لهذا السبب رفضت الخارجية الفرنسية الرد عن الحكومة المغربية

ردت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، عن معلومات نشرتها الصحيفة الفرنسية "جون أفريك" نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلّة، قال فيها إنّ "العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه"، مؤكدة كولونا بالقول إنّ هذا التصريح مصدره مجهول، وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً".

وقللت المسؤولة الفرنسية أمس الثلاثاء، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، من المعلومات التي نُقلت عن المصدر المغربي، قائلة "إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً".

وشدّدت وزيرة الخارجية على التزامها "ممارسة التهدئة" بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في دجنبر الماضي في زيارة أتاحت استئناف "علاقات قنصلية طبيعية"، حيث سبق للمسؤولة الفرنسية خلال زيارتها للرباط إعلانها عن انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضرّت بالعلاقات بين البلدين.

وتحاشت الخارجية الفرنسية الحديث عن مآل الزيارة التي أعلنها ماكرون سابقا إلى المغرب، إذ تشي التطورات الدبلوماسية بين البلدين أن الزيارة ربما لم تعد مدرجة على الأقل في الأسابيع المقبلة.

وتحدثت كولونا عن المحادثات التي أجرتها في دجنبر الماضي في الرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، والتي عبّرت خلالها الحكومتان الفرنسية والمغربية عن رغبتهما في إعادة بناء علاقتهما في العمق وبحثتا يومها زيارة ماكرون المحتملة.
ونقلت صحيفة "جون أفريك"، الاسبوع الماضي، عن مسؤول مغربي أن العلاقات بين البلدين "ليست ودية ولا جيدة"، سواء بين الحكومتين أو بين القصر الملكي والإليزيه.
وجاء تصريح المسؤول المغرب، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه المكرس للعلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبراير في قصر الإليزيه، والتي أكد فيها على أن العلاقات مع الملك محمد السادس كانت "ودية"، وستبقى كذلك"،
وأضافت الصحيفة أن، نقلا عن المسؤول نفسه، أنه "تم إخفاء نقاط التوتر الأخرى عمداً، بما في ذلك التقييد التعسفي للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية ".
وسجل المصدر الحكومي، حسب المجلة الفرنسية أن "مشاركة وسائل إعلام فرنسية ودوائر القرار بباريس في ظهور قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن تتم دون تدخل السلطات الفرنسية، وهو نفس الامر بالنسبة لتصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة النشطة لمجموعة التجديد التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية، التي تعتبر روابطها بالإليزيه معروفة للعموم".