سابقة…نقابة تراسل الديوان الملكي من أجل حل "أزمة" النقل عبر التطبيقات

وجهت النقابة الديموقراطية للنقل، رسالة إلى الديوان الملكي من أجل التدخل لتقنين قطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة لفئة الشباب المقاولين الذاتيين في القطاع.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس، والتي تتوفر "الأيام 24″ على نسخة منها، أن " النقابة تطلب رفع "الحيف" و"التهميش" الذي لحق الشباب المغاربة المقاولين الذاتيين منذ سنين، والذين يشتغلون في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية أو ما يسمى عالميا وباختصار VTC والتي تضم مجموعة من الشباب الحاصلين على شواهد عليا والعاطلين عن العمل وأيضا تضم فئة السائقين المهنيين المزاولين في قطاع سيارة الأجرة والذين لم يجدوا فرص شغل داخل هذا القطاع. خاصة في ظل الإكراهات والفوضى التي يعرفها هذا القطاع".

وأضاف المصدر ذاته أنه " منذ سنة 2015 وهؤلاء الشباب يشتغلون في قطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة و التي كانت دول عالمية، ودول عربية سباقة لاحتضان وتبني و تقنين هذا النوع الجديد من النقل، والذي يتماشى مع عصرنة المجتمعات ورقمنة قطاع النقل، ومنذ ذلك الحين أصبح هذا النوع من النقل يعرف إقبالا متزايدا لدى شريحة مهمة من المواطنين و الأجانب سواء السياح أو المقيمين ببلادنا، لما يعرف من استحسان مرتبط بجودة الخدمات المقدمة لهم".

ونقلا عن الرسالة ذاتها فإن " النقابة تدعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها. لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته".

موردة " أن النقابة قامت بمراسلة جميع الجهات المتدخلة في قطاع النقل بالمغرب من أجل إيجاد حل جدري يتعلق بتقنين قطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة لكن الملاحظ أن هناك تأخير لا يتماشى مع سرعة تطور هذا القطاع و الإقبال الملحوظ من قبل المواطنين، و أيضا لا يتماشى مع طموحاتنا و حتى مع طموحات الشركات العالمية التي لها رغبة كبيرة في الاستثمار في هذا المجال وخلق المزيد من فرص الشغل لدى فئة الشباب، ونحن نعلم يا مولاي أن النقل قطاع ذات أهمية بالغة في إرسال صورة إما إيجابية أو سلبية على بلادنا و هو من مؤشرات التنمية البشرية داخل منظومة كل دولة".

وخلصت الرسالة سالفة الذكر إلى أن " مطلبنا الوحيد لا يتجاوز وضع إطار قانوني يتعلق بالنقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة أو ما يسمى بالنقل عبر سيارة بسائق خاص VTC ، و إعطاء تراخيص لهؤلاء الشباب من أجل العمل تحت غطاء قانوني يحمي جميع الأطراف من آثار استعمال هذا النوع الجديد من النقل .ونحن يا مولاي على استعداد تام لأداء كل الواجبات الضريبية في هذا الاتجاه وتعزيز خزينة الدولة بمداخيل جديدة نساهم فيها من موقعنا كشباب مغاربة بتشغيل ذاتي".