هل ينذر تفجير ملف الغاز الروسي بتفكيك تحالف شركات المحروقات بالمغرب؟

تفاعل الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مع ما جاء به رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي النائب البرلماني عن حزب الأحرار، بأن شركة شال، هي الشركة الوحيدة التي تستورد الغازوال الروسي وتستفيد من الخصومات المعروضة في ذلك من بعد تفعيل الحظر الأوروبي، ولا علاقة لشركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالموضوع.

وقال اليماني في تصريح ل"الأيام 24″ أنه رغم تراجع الأسعار دوليا وتوفر فرص الخصومات في الغازوال الروسي، "فالمؤكد حتى اليوم ،ما زال منحى الأرباح الفاحشة مستمرا (60 مليار سنتيم مغربية شهريا) وما زال التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 للغازوال حاليا عوض أقل من 11.7 درهم حسب التركبة القديمة ودون التخفيضات الروسية), علما بأن التخفيضات في البيع بالجملة يناهز الدرهم أو يفوقه في اللتر الواحد من الغازوال وهو ما يثير غضب ملاك المحطات الحرة للتوزيع!".

ودعا اليماني حكومة أخنوش إلى الاستجابة لمطالب المغاربة بالعودة إلى تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، في وقت يقول المتحدث إن شروط المنافسة في السوق المغربية غائبة، بالإضافة إلى العمل على استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر تسهيل تفويتها للخواص أو لفائدة الدولة المغربية.

وتساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، "هل يمكن أن يسمح للغازوال الروسي، أن يكون بداية لتفجير التحالف البترولي وتفكيك التفاهمات بين رواد التوزيع (افريقيا/شال/طوطال) والمساهمة في تنزيل الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ومع القدرة التنافسية للمقاولة المغربية المتأثرة سلبا بارتفاع كلفة الطاقة؟".

وسبق لحكومة عزيز أخنوش أن دافعت على نفسها أمام اتهمامات بالتواطؤ في ملف استيراد الغاز الروسي الذي كشفته صحف دولية، وأوصله إلى البرلمان من خلال سؤال البرلماني عبد القادر الطاهر إلى وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، التي امتعنت عن الرد على السؤال، بينما سارعت فقط قيادات التجمع الوطني للأحرار للجواب، عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذلك البرلماني الشوكي وعدد من الفعاليات التجمعية.