الاتحاد الأوروبي والمغرب في مفاوضات سرية بشأن اتفاق الصيد البحري

تتجه الأنظار في شهر يوليوز القادم نحو عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي والمغرب سيوقعان على تجديد اتفاقية الصيد البحري، وتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكما بإلغاء الاتفاقية الجارية بدعوى أنها تتضمن السواحل البحرية الأطلسية التابعة لإقليم الصحراء، بينما يرفض المغرب رفضا قاطعا أي تقطيع لأراضيه الترابية في هذه الاتفاقية.

في السياق، كشفت صحيفة "إل بوبليكو" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يُجري مفاوضات سرية مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد البحري، في محاولة لإيجاد صيغة لتجديد هذه الاتفاقية التي يقترب موعد انتهائها، والمحدد بالضبط في 17 يوليوز المقبل.

الصحيفة الإسبانية، أضافت أن التحاد الأوروبي والمغرب يجريان مباحثات حاليا قبل انتهاء اتفاقية الصيد البحري الجارية، بهدف إيجاد اتفاق ثنائي أو صيغة تسمح بتجديد الاتفاقية دون إلغائها بشكل كامل، مشيرة إلى المفاوضات تجري دون مشاركة من جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وتسائلت الصحيفة الإسبانية، ما إذا كانت رغبة بروكسل والرباط في تجديد الإتفاق ستنتهي بالفشل بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية، التي اشترطت في حال توقيع اتفاق بين الرباط وبروكسل أن يضم فقط السواحل البحرية المغربية التي تبدأ من وجدة شرقا إلى غاية طرفاية جنوبا، مستثنية بذلك سواحل الصحراء المغربية.

وتُعَدّ اتفاقيات الصيد البحري بين أوروبا والمغرب أهمّ شراكة اقتصادية بين الجانبين، ودخلت نسختها الجديدة حيّز التنفيذ في يوليوز 2019 عابرةً مسار مفاوضات يشبه الحالي، إذ اعتبرتها المحكمة الأوروبية نفسها سنة 2018 "متنافية وقواعد القانون الدولي" في ارتباطه مع نزاع الصحراء المغربية، وانتهت بتصديق البرلمان الأوروبي عليها بأغلبية بلغت 415 صوتاً مؤيداً.

فيما تتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب ل128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، ضمنها 93 سفينة إسبانية، مما يجعل الاتفاق أساساً مُعَدّاً لصالح الصيادين الإسبان، وأي بطلان له يهدّد مصالحهم، وبالتالي نجد مخاوف عديدة تسود قطاع الصيد بإسبانيا في هذا الصدد.