تأجيل مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري يثير مخاوف الإسبان

يبدو أن الحكومة الإسبانية وجمعيات الصيد الإسبانية، فشلت إلى حدود الساعة في الضغط على اللجنة الأوروبية، من أجل دفع حكوماتها والاتحاد الأوربي، إلى الدخول في مفاوضات جادة وجديدة مع المغرب، بهدف تجديد اتفاق الصيد البحري بين الطرفين، قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في شتنبر المقبل، ما يعني مغادرة كل السفن الأوروبية للمياه الإقليمية المغربية، الشيء الذي يهدد استقرار آلاف الأسر الإسبانية.
معطيات جديدة كشفت أن المفاوضات بين الرباط وبروكسيل بخصوص تجديد الاتفاق لم تبدأ بعد، إذ تأجلت حتى شهر أبريل المقبل. صحيفة "كادينا صير" أشارت إلى أن "الطرفين وضعا وقتا قصيرا للمفاوضات بين شهري أبريل وشتنبر المقبلين"، مرجعة سبب تأجيل المفاوضات إلى كون الجميع ينتظر تقرير محكمة العدل الأوروبية المرتقب في الشهر الجاري، والذي "سيحدد قدرة المغرب على التفاوض نيابة عن الصحراء". مصادر أخرى أوضحت أن قرار محكمة العدل، سيبين ما إذا كان يمكن إدراج مياه الأقاليم الجنوبية في اتفاق الصيد البحري، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر الماضي بأن الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبرم سنة 2012، لا ينطبق على الصحراء.
هذا التأخر في مباشرة المفاوضات الجديدة، قد يحرم ما يقارب 100 سفينة إسبانية و24 سفينة أوروبية، من الصيد في المياه المغربية خلال السنوات الأربع المقبلة، لهذا يضغط الصيادون الإسبان على حكومتهم وبروكسيل من أجل حماية اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المغرب، من الانتقادات والهجمات التي تشنها عليه جهات خارجية على حساب مورد رزقهم الوحيد.
كما يطالب الصيادون الإسبان بتجنب السقوط في مثل الأزمة السابقة بين الرباط وبروكسيل، والتي تسبب فيها قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر 2016، والذي قضى بإلغاء الاتفاق الموقع منذ 3 سنوات مع المغرب، على إثر الدعوة التي رفعتها جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية في نونبر 2012.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرتبط باتفاقيات في مجال الصيد البحري مع 14 دولة إفريقية، أبرزها الاتفاقية المبرمة مع موريتانيا، والتي تكلف الأوروبيين 60 مليار سنتيم، واتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليار سنتيم، ومع غينيا بيساو مقابل 9 ملايير سنتيم.