بولندا ولاتفيا وليتوانيا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي المطالبة بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب وإسبانيا تحذر من مغبة إلغائه

1. الرئيسية
2. اقتصاد
بولندا ولاتفيا وليتوانيا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي المطالبة بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب وإسبانيا تحذر من مغبة إلغائه
الصحيفة
الأثنين 20 مارس 2023 - 17:46
يناقش مجلس وزراء الفلاحة والثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موضوع انتهاء اتفاق الصيد البحري الذي يربط الاتحاد بالمغرب، والذي يشمل جميع سواحل المملكة بما في ذلك مياه الأقاليم الصحراوية، وذلك بناء على طلب 3 دول هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا، التي تُعد الأكثر تضررا من عدم تجديد الاتفاق بعد إسبانيا صاحبة أكبر أسطول.
وقرر مجلس وزراء الفلاحة والثروة السمكية طرح موضوع البروتوكول المغربي الأوروبي للنقاش، تحسبا لانتهائه في 17 يوليوز 2023، وأيضا ترقيا لحكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص امتداده إلى الأقاليم الصحراوية، حيث يتعلق الأمر بتوقف عمل 128 سفينة في حال ما لم يتم تجديد الاتفاق، تشمل 93 سفينة إسبانية، إلى جانب سفن أخرى أغلبها من بولاندا ولاتفيا وليتوانيا.
وقُبيل مشاركته في الاجتماع، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أن إسبانيا ساطلب، عند الضرورة، تفعيل الإجراءات الأوروبية لمساعدة أسطولها في حال توقف اتفاقية الصيد الموقعة مع الرباط، على اعتبار أن الأمر يتعلق باتفاقية أوروبية، ما يعني أن الحكومة الإسبانية تستعد لتحميل الاتحاد أي توقف في المستقبل والذي سيجعل من صياديها المتضررين الرئيسيين.
وستبدأ مفاوضات تجديد الاتفاقية خلال الصيف المقبل، لكنها ستكون رهينة بالحكم المنتظر من محكمة العدل الأوروبية بخصوص الأقاليم الصحراوية، والمتوقع في شتنبر المقبل، والذي يأتي بعد استئناف مغربي أوروبي مشترك ضد الحكم غير المُبزم الصادر في شتنبر من سنة 2021 بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية.
وسبق لإسبانيا أن حذرت من توقف هذا الاتفاق، الذي يمثل مصدر عيش لصياديها في العديد من الأقاليم، خاصة منهم القادمين من الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري، علما أنه بموجب الاتفاق الذي بدأ العمل به في 18 يوليوز 2019، وصلت 128 سفينة من إسبانيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا، وكذا من فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال وأيرلندا، وحتى من المملكة المتحدة التي لم تكن قد غادرت بعد الاتحاد الأوروبي.
وكان اتفاق الصيد البحري قد وُقع من طرف الرباط وبروكسيل مقابل 48,1 مليون يورو في السنة الأولى و50,4 ملايين يورو في السنة الثانية و55,1 مليون يورو في السنتين الثالثة والرابعة، لكن بالنسبة للمغرب فإنه حقق مكاسب سياسية أيضا، على اعتبار أنه شمل جميع السواحل المغربية الممتدة من كاب سبارتيل في طنجة إلى شبه جزيرة الكويرة.