"اختلالات تنفيذ برنامج أوراش و دعم الكيانات السياسية" تجر سكوري للمساءلة

بعد الإعلان عن إطلاقة نسخته الثانية، يوجه برنامج أوراش عدة تحديات، وهو دفع فريق حزب التقديم والإشتراكية المعارض بمجلس النواب، بالبرلمان المغربي، إلى مسائلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوي، حول "اختلالات تنفيذ برنامج أوراش وحصيلته المرحلية".

وطالب النائب حسن اومريبط، عضو لجنة التعليم والثقافة والإتصال، في سؤاله الكتابي، من سكوري الإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذونها وزارته لتجاوز اختلالات برنامج أوراش، متسائلا في الآن ذاته، عن النتائج الميدانية التي حققها هذا البرنامج على مستوى إنجاز البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية والأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها.

وأبرز الفريق النيابي، أن برنامج أوراش، خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل المُؤقتة على الصعيد الوطني. حيث أنه "ساهم نسبيا في التقليص، ولو مؤقتاً، من معدلات البطالة ودعم عدد مهم من المواطنين والمواطنات المتضررين من تبعات جائحة كوفيد 19". لافتا إلى أن "نتائجه وآثاره على مستوى تحقيق المنفعة العامة تبقى جد محدودة، مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المُعلن عنها".

وأوضح النائب البرلماني، أنه "على أرض الواقع، بقيت مجموعة من المشاريع المُتعاقد بشأنها مُجرد حبر على ورق، في أحايين كثيرة، بينما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا". مؤكدا أنه "إذا كان الانفتاح على التنظيمات المدنية آلية مُبتكرة في تنظيم وتدبير التشغيل في أوراش عمومية، فإن الخروقات والاختلالات التي شابت أجرأتها حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، خصوصا على مستوى مؤشرات المردودية والفعالية".

وأضاف اومريبط، أن "مجموعة من التنظيمات التي أُسندت إليها مهمة تدبير "عقود عمل أوراش" قامت بإعداد عقود عمل وهمية لا يُقدم المُستفيدين منها أي خدمة ذات منفعة عامة، أو يقدمونها بشكل مُتقطع، فغدت بذلك هذه العقود أداة للاستقطاب السياسي والانتخابي غير المشروع، ولتوطيد نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية".

وأشار النائب نفسه، إلى أن "مجموعة من المؤسسات تحصل على تعويضات البرنامج دون تكوين وتأطير المستفيدين لتطوير مهاراتهم وكفاياتهم، قصد تسهيل عملية إدماجهم المُستدام في القطاعات الإنتاجية والخدماتية". مشيرا إلى أن هذا "هو ما يرسخ الهشاشة وسط هذه الشريحة التي ستظل في حاجة مستمرة للاشتغال في هذا البرنامج المؤقت عوض الانتقال إلى مرحلة الشغل القار".