بايتاس: الحكومة تتمنى أن تشتغل "مصفاة لاسامير"

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن " الأخيرة تتمنى أن تعود مصفاة لاسامير إلى الاشتغال وستعمل كل شيء من أجل تحقيق ذلك".

وخلال الندوة الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة، شدد بايتاس على أن " الحكومة تقف مع خيار تشغيل مصفاة لاسامير، لكن ذلك يجب أن يتم وفق المساطر والإجراءات القانونية والمسارات القضائية".

موردا أن " الحكومة ستضع كل إمكانياتها من أجل عودة "لاسامير"، والتي نعلم أهيمتها والدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد الوطني".

ووصفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ملف مصفاة لاسامير ب"المعقد" بسبب تراكم الديون ما دفع الحكومة للتواصل مع عدة مستثمرين الراغبين في الاستثمار في تخزين وتكرير المواد البترولية.

وأكدت بنعلي خلال مداخلتها السابقة بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن " الحكومة تضع مجموعة من السيناريوهات لحل هذا الملف"، مبرزة أن " مصفاة لا سامير لا تقبل المزايدات السياسية، لذا الحكومة تريد أن تجعل لاسامير مشروعا استثماريا يحقق الاستدامة في الطاقة، مع عدم إقبال أبوابها بعد عام أو عامين من إعادة فتحها، لذا وجب إنهاء جل الاختلالات".

وشددت المسؤولة الحكومية، على أن " الحكومة تطمح لجعل مصفاة لاسامير مشروعا استثماريا يحقق الاستدامة في الطاقة، وتجنيبه الإغلاق بعد عام أو عامين".

وردت بنعلي عن سؤال المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حول عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريح مصفاة "سامير"، بالقول إن " المشروع انتهى سنة 2021، وأنه قد كان في عهد حزب العدالة والتنمية".

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه في حالة انخفاض أسعار البترول إلى مستويات أقل من 20 دولار للبرميل فإن الحكومة ستعمل على تفعيل إمكانية اكتراء خزانات مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.

وسبق أن استغربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، في بلاغ سابق لها، لرجوع المحكمة التجارية من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات، دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.