واش المارشي غايتعطا لشركة معروفة؟..وزيرة الانتقال الطاقي: كندرسو إمكانية كراء خزانات لاسامير وكاين تفاوض مع مستثمرين ودول صديقة

استغربت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، من السؤال الذي طرحته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بخصوص التراجع عن كراء خزانات لاسامير، موضحة بأن قرار المحكمة الذي لم ينفذ يتحمل فيه العدالة والتنمية المسؤولية لأن القرار الصادر عن المحكمة كان سنة 2020.
وأكدت بنعلي، خلال جوابها على أسئلة المعارضة، أن قرار المحكمة التجارية بكراء خزانات لاسامير، كان في 2020 وكانت الاسعار في حدود 20 دولار وانتهى سنة 2021، المشروع كان في الحكومة السابقة ".
وتابعت :"بعد ماي 2021 قام السانديك بمراسلة بتنزيل الأمر القضائي وتبين انه تم التراجع عن قرار الكراء واصدرت المحكمة حكم قطعي سنة 2021 تراجعت عن الكراء".
وأفادت الوزيرة أنه لتفعيل امكانية لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد، فإن سيناريو إعادة تشغيل مصفاة لاسامير لا تزال واردة.
وقالت ليلى بنعلي :" ملف لاسامير عرف تعقيد غير مسبوق، بسبب تراكم بين الديون بين المستثمر والدولة، ونحن نشتغل على سيناريوهات مع مستثمرين ودول صديقة لي باغين يستثمرون في التخزين والتكرير ديال المواد البترولية والمواد الخضراء".
وشددت المتحدث أن "هذا الملف مخصوش مزايدات سياسية تقنية، لأن التذبذب في أسعار كاين، وبغين مشروع يكون مستدام ومبغيناش هاد المعلمة ديال الصناعة المغربية تسد من هنا عامين".
من جانبه أكد يونس بنسليمان، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن "الأسعار ديال المحروقات هبطات لجوج دراهم والامطار كاينا، وقال بان" ملف كراء خزانات لاسامير بيد القضاء وليس بيد الحكومة".
وكانت تقارير اعلامية ذكرت بأن السنديك المكلف بشركة "سامير"، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، يستعد لإبرام عقد كراء خزانات المصفاة لفائدة إحدى الشركات المغربية حديثة التأسيس لتوزيع المحروقات، وذلك بعدما تخلت الدولة عن خيار التخزين في 2020 حين كانت أسعار النفط في حدود 20 دولار للبرميل.