مطالب للحكومة بحماية المسافرين من ارتفاع أسعار النقل خلال عطلة عيد الفطر

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات حكومية لحماية المواطنين من الارتفاع "الصاروخي" لأثمنة تذاكر النقل الطرقي للمسافرين خلال العطل والأعياد.

حيث أكدت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، في سؤال لوزير النقل واللوجستيك، أن تنقلات المواطنين والمواطنات تتكثف مع كلِّ اقترابٍ للمناسبات والعطل المختلفة ببلادنا، ومنها الأعياد الدينية والعطلة السنوية، بسبب الزيارات العائلية، ما يجعل كل المحطات الطرقية ببلادنا، تشهد خلال هذه العطل والأعياد والمناسبات، توافداً مهماًّ وإقبالاً استثنائيا للمسافرين، للتوجه صوب مناطق الإقامة، عبر الحافلات أو الطاكسيات، لقضاء هذه العطل وسط الأهل والأقارب.

وأضافت النائبة نفسها، أنه وعند كل مناسبة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي، حيث ترتفع بشكل مهول، وتتضاعف أحياناً مرتين أو ثلاث مرات، وذلك خارج كل الضوابط والقواعد المعمول بها، وفي ظل ضعف، وبالأحرى غياب، كافة أشكال المراقبة، لافتة إلى أنه تُسَجَّلُ هذه الزيادات في أسعار التذاكر في كل المحطات الطرقية ومحطات الطاكسيات، وخاصة بالنسبة للخطوط التي تعرف إقبالا كثيفا.

وأشارت مقداد، إلى أنه ينضاف إلى كل ذلك، ضعف التنظيم وكثرة الازدحام وسوء معاملة المسافرين، في أغلب المحطات المذكورة. معتبرة أن هذا الوضع غير السوِّي يتنافى تماماً مع ما كان يُنتظر من تخصيص دعم عمومي متواصل لمهنيي النقل، بهدف ضمان استقرار الأثمان.

كما طالبت النائبة عن فريق التقدم والإشتراكية، بالكشف عن التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل مراقبة وزجر ومحاربة هذه الممارسات التي يعرفها النقل الطرقي للمسافرين، ويقف وراءها السماسرة والمضاربون والمحتكرون في هذه المهنة.

كما ساءلت مقداد وزير النقل واللوجستيك عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المواطنات والمواطنين من الزيادات غير المشروعة في أسعار تذاكر النقل الطرقي للمسافرين، لا سيما في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.