تتركز 83 بالمائة من عمليات الشركات المتعددة الجنسيات في المنطقة العربية بأربعة بلدان عربية فقط، المغرب ثانيها، وتستأثر هي ذاتها بأغلب التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر. ويجذب المغرب حوالي 1200 شركة متعددة الجنسيات من مجموع 5114 تعمل في المنطقة العربية، معظمها ملك مستثمرين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعد الإمارات العربية التي يشتغل فيها أكثر من 2000 شركة متعددة الجنسيات، و مصر بحوالي 500 والسعودية ب 400 شركة متعددة الجنسيات.
وحسب قاعدة بيانات أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضمنها موجز حول السياسات للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد"، فإن هذه الشركات وتدفقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق زيادات في فرص العمل تتناسب وحجم نشاطها في المنطقة . ويضيف موجز التقرير أن الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة ما تزال تتبع نمطا يميل نحو الاستثمار في قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات اللذين يستأثيران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد على المنطقة ولا تسهم في إيجاد فرص العمل في المنطقة سوى بنسبة 10 بالمائة.
وتتأثر قرارات الاستثمار بمجموعة من المحددات الهيكلية، كعدم الاستقرار السياسي والتغير الديموقراطي، كما يتبع تحركات مؤشر الديموقراطية، و يتأثر بجودة المؤسسات والروابط التجارية الثنائية ورأس المال البشري وأوجه التشابه الثقافي.
وكان المغرب قد حل ثالثا في ترتيب للدول والوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تقرير سابق حول الاسثمار الأجنبي ، وبلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية 4.54 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.4% على أساس سنوي في مارس الماضي.
