اليماني: المغرب سيفوت 90 مليار درهم بعدم فتح لاسامير

كشفت دراسة نشرتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط، أخيرا، بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وقسم الاقتصاد في جامعة ساو باولو بالبرازيل، أن إغلاق مصفاة "لاسامير" بالمحمدية قد أثر بشكل كبير على سوق الوقود في المغرب.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، في تصريح للأيام 24، أن توقيف تكرير البترول بشركة "لاسامير" كلف المغرب خسائرا مهولة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف اليماني، الذي شارك في إنجاز الدراسة، أن توقف الشركة المذكورة أثر بشكل كبير على المناخ الاقتصادي لمدينة المحمدية. إذ تسبب في خسارة حوالي 4500 منصب شغل كان ينشِّط حوالي عشر سكان المدينة. ما خلف خسارة تقارب مليار درهم من الأجور المباشرة وغير المباشرة.
وأبرز الخبير في مجال الطاقة أنه على المغرب سيفوِّت حوالي 90 مليار درهم بسبب استمرار إغلاق هذه المصفاة. إذ "تعفيه من الاقتصاد في العملة الصعبة لشراء الطاقة من الخارج".
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه، وخلال أزمة أسعار المحروقات الأخيرة، كان يمكن للشركة المذكورة أن توفر للمغرب حتى 34 مليار درهم؛ أي توفير ما بين 2 في المائة و2.5 في المائة في أسعار البترول.
وفي هذا السياق؛ أشارت الدراسة إلى ان المغرب ليس منتجًا للنفط ويستورد معظم احتياجاته من الطاقة. مردفة أن "قطاع تكرير النفط يخصص 65٪ من مصروفاته لاستيراد المدخلات من باقي دول العالم وخاصة النفط الخام".
كما توجه الصناعة هي الأخرى 34 ٪ من نفقاتها لاستيراد حاجياتها الطاقية من الخارج ، مخصصة 0.6٪ للضرائب ، و 0.07٪ لرأس المال ومدفوعات العمالة.
ومن جهة أخرى؛ أبرز الحسين اليماني أن مصفاة "لاسامير" كانت بمثابة قاطرة للتكوين المستمر في مجالها، من خلال الدعم والورشات الذي كانت توفرها لفائدة طلبة مدارس المهندسين وغيرهم؛ والتي كان يستفيد منها ما بين 2000إلى 2200 طالبا وطالبة.
وكان الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول قد توقف، في غشت 2015، نتيجة إعلان إدارة شركة سامير تعليق الإنتاج بسبب المشاكل المالية تراكم الديون.
وتحول الملف بعد ذلك للمحكمة التجارية التي قضت، ابتدائيا في 21 مارس 2016 واستئنافيا في فاتخ يونيو 2016، بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط. وذلك بسبب الاختلالات المالية بشكل لا رجعة فيه وتجاوز الخصوم بكثير لأصول الشركة وتوقفها عن الدفع.