جبهة إنقاذ "مصفاة المحمدية" تتهم الحكومة بعرقلة اشتغال المنشأة

حمّلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية "سامير" لتكرير البترول الحكومة مسؤولية عدم التوصل إلى حلّ يُنهي توقّف مصفاة المحمدية عن الإنتاج بشكل نهائي منذ 21 مارس 2016، بسبب تراكم الديون والعجز عن الوفاء بالالتزامات.
وقال الحسين اليماني، عضو جبهة إنقاذ شركة "سامير"، في ندوة مساء اليوم السبت بالرباط، إن "حل مشكل مصفاة المحمدية لا يوجد بيد القضاء، بل بيد الدولة الواجب عليها أن توضح موقفها مما إن كانت تريد أن تستمر في صناعة تكرير البترول أم لا"، على حد تعبيره.
ووصف اليماني موقف الحكومة من مصفاة تكرير البترول بالمحمدية ب"المشوش"، ذاهبا إلى القول إن هناك مستثمرين تقدموا بعروض لشراء المصفاة، لكن الحكومة لم تتجاوب معهم، وزاد موضحا: "هناك من فُتحت في وجهه أبواب التفاوض، وهناك من أغلقت في وجهه؛ ونحن نشك في وجود نية مبيّتة لتدمير مصفاة المحمدية".
واستطرد المتحدث بأنه حتى في حال وجود مستثمرين راغبين في اقتناء مصفاة المحمدية لتكرير البترول فإنهم لن يغامروا بدفع خمسة وعشرين أو ثلاثين مليار درهم، طالما أن موقف الدولة من صناعة تكرير البترول لم يوضح، مردفا: "يستحيل أن يغامر أي مستثمر بأمواله في هذا المجال طالما لم توضح الدولة موقفها".
ونبّهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول إلى المخاطر الجمّة التي ستترتب عن استمرار توقف المصفاة عن العمل، أو تصفيتها. ولفت اليماني في هذا الإطار إلى أن احتياطي المغرب من المواد البترولية لا يتعدى 45 يوما، نظرا لضعف الطاقة الاستيعابية لشركات توزيع المحروقات؛ بينما يُلزم القانون بضرورة أن تصل المدة التي يغطيها المخزون إلى خمسة وستين يوما على الأقل.
وربطت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول "سامير" بين ارتفاع أسعار المحروقات وتوقف المصفاة عن العمل، مُقدّرة هذه الزيادة بأكثر من درهم واحد، زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق؛ فيما قال اليماني إن خمس شركات هي التي تحتكر 80 في المائة من سوق توزيع المحروقات، "وهي التي تحدد الأسعار التي تبيع بها منتجاتها".
وفي وقت لازالت أسعار بيع المحروقات في المغرب تثير جدلا واسعا، بسبب ارتفاع أسعارها، قال اليماني إن "المعطيات التي تقدمها الحكومة إلى الرأي العام "ما شادّاش"، وتنطوي على غياب الوضوح"، وقدم أرقاما أكبر من التي تسربت من التقرير الذي أعدته اللجنة التي شكلها البرلمان، قائلا إن شركات توزيع المحروقات راكمت أرباحا بقيمة 21 مليارا خلال السنتين الأخيرتين.
واعتبر اليماني أن مصفاة تكرير البترول "سامير" لا غنى عنها بالنسبة للمغرب، لضمان أمنه الطاقي، قائلا: "المصفاة المغربية لتكرير البترول قادرة على تخزين مليوني طن سنويا، ما يمثل تسعين يوما من الاستهلاك الوطني من النفط ومشتقاته، وتستطيع أن تنتج ثمانين في المائة من حاجيات المغرب من الطاقة، منها خمسون في المائة من مادة الغازوال".
وفيما لم توضح معالم المصير الذي ستؤول إليه المصفاة المغربية لتكرير البترول بالمحمية، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة إن توقفها عن الإنتاج ترتّبت عنه خسائر جسيمة، إذ خسرت خزينة الدولة 20 مليار درهم في المديونية المتراكمة على الشركة، مع نقص حاد في نشاط الميناء النفطي المحمدية، وتأثر الشركات العاملة فيه.
الخسائر المترتبة عن توقف مصفاة تكرير البترول بالمحمدية طالت أيضا فقدان مناصب الشغل. وحسب المعطيات الرقمية التي قدمتها الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" فقد فقدَ 3500 شخص من عمال المناولة مناصبهم، ويُتوقع أن يتم تسريح 900 من الأجراء الرسميين.
وتعليقا على الأرقام المتعلقة بالخسائر المترتبة عن توقف مصفاة المحمدية لتكرير البترول، سواء الخسائر المالية أو المتعلقة بفقدان مناصب الشغل، قال العمراني، عضو الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: "التفريط في مصفاة "سامير" هو استهتار بمصلحة البلد، سواء في بعدها الطاقي أو الإستراتيجي".