تقرير نيابي يعدد جملة من اختلالات الإدارة العمومية المغربية

عدد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، التي شكلها مجلس النواب، جملة من الإختلالات والأعطاب التي تعاني منها الإدارة العمومية، على رأسها استمرار عرقلة الاستثمار ومقاومة جهود مكافحة الفساد.

وتضمنت مضامين التقرير النيابي الذي توصل "الأيام24" على نسخة منه، أنه على الرغم من الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة التي همت الإدارة العمومية طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذه الأخيرة عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها.

وأشارت مجموعة العمل الموضوعاتية، من خلال زيارات ميدانية قامت بها ولقاءات مع مختلف القطاعات، إلى غياب قاعدة بيانات شاملة حول موظفي الإدارات العمومية؛ وهو الأمر الذي عرقل من مهمة حصر الموظفين ومهامهم، بالإضافة إلى وجود خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية المتخصصة على مستوى المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.



في ذات السياق، أشارت خلاصات التقرير، إلى عدم مواكبة مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لتحديات ورهانات الإصلاح الإداري؛ وهو ما عرقل بلوغ النتائج المتوخاة، بالإضافة إلى تأثير الأنظمة الحالية للترقية وتنقيط وتقييم الموظف على نجاعة الإصلاح الإداري.

وتوقف التقرير عند ما اسماه ب"نظام وظيفة عمومية كلاسيكي"، موضحا أن هذا النظام عانى من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن قصوره في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف.

وكشف المصدر ذاته، أن عددا كبيرا من الموظفين يعتبرون الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم، على أساس غياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.

تقرير مجموعة العمل، أشار إلى أن نظام الوظيفة العمومية عانى من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم هذا النظام بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

فضلا عن قصورها في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف حيث إن عدًدا كبيًرا منهم يعتبر الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم،على أساس غياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.

من جهة أخرى نبه التقرير البرلماني إلى أن العديد من الخطب الملكية شكلت فرصة للتذكير بارتباط الإدارة بالاستثمار، وأبرز الاختلالات التي جعلت من ضعف الأولى عائقا أمام الثانية ثم البدائل والآليات التي قد تساهم في تجاوز الوضعية الراهنة، مبرزا أنه بالرغم من مضي العديد من السنوات على التوجيهات الملكية إلا أن الملك كرر في خطابه سنة 2016 خلال افتتاح البرلمان تأكيده على عرقلة الإدارة للاستثمار.

وتعددت الأعطاب التي واجهها موضوع الاستثمار بعلاقته مع الإدارة، بحسب المصدر ذاته، لاسيما المتعلقة منها بالتأخر في معالجة ملفات مشاريع الاستثمار، وغياب التفاعل مع الاستفسارات والشكايات والمشاكل التي تعترض المستثمرين، فضلا عن تعقد المساطر الإدارية التي شكلت عائقا حقيقيا للاستثمار.

وفيما يتعلق بالنجاعة الميزانياتية، نبه التقرير إلى "غياب الميزانية التوقعية للتفعيل الإجمالي لمشاريع الخطة قطاعيا جعل الصورة غير واضحة بخصوص أوجه ونجاعة الإنفاق وهو ما تأكد من خلال تعذر موافاة مجموعة العمل الموضوعاتية بالاعتمادات المالية المخصصة حسب التحولات والمشاريع لكل قطاع باستثناء القطاع المكلف بإصلاح الإدارة.