تقرير برلماني يكشف اختلالات إصلاح الإدارة .. ضعف الموارد البشرية والهوة الأجرية

نبّه تقرير تضمن خلاصات مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة إلى إشكالات عديدة تواجه الإدارات العمومية؛ من قبيل ضعف الموارد البشرية، والهوة الأجرية بين الموظفين، والتحديات المرتبطة بالمسؤولية والمحاسبة.
وأشارت مجموعة العمل الموضوعاتية، من خلال زيارات ميدانية قامت بها ولقاءات مع مختلف القطاعات، إلى غياب قاعدة بيانات شاملة حول موظفي الإدارات العمومية؛ وهو الأمر الذي عرقل من مهمة حصر الموظفين ومهامهم، بالإضافة إلى وجود خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية المتخصصة على مستوى المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية.
من جهة أخرى، أشارت خلاصات التقرير، الذي سيتم تقديمه الأسبوع المقبل في جلسة عمومية، إلى عدم مواكبة مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية لتحديات ورهانات الإصلاح الإداري؛ وهو ما عرقل بلوغ النتائج المتوخاة، بالإضافة إلى تأثير الأنظمة الحالية للترقية وتنقيط وتقييم الموظف على نجاعة الإصلاح الإداري.
وفي هذا الإطار، ذكر أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة تأثير الهوة الأجرية بين موظفي الإدارات العمومية وضعف التحفيزات المخصصة لهم بشكل سلبي على تحديث الإدارة وتجويد أدائها، بالإضافة إلى ضعف أنظمة التأهيل والتكوين والتأطير في بعض القطاعات العمومية والذي أثر على نجاعة الخطة الوطنية.
ونبه التقرير إلى غياب الميزانية التوقعية للتفعيل الإجمالي لمشاريع الخطة قطاعيا؛ ما جعل الصورة غير واضحة بخصوص أوجه ونجاعة الإنفاق، وهو ما تأكد من خلال تعذر موافاة مجموعة العمل الموضوعاتية بالاعتمادات المالية المخصصة حسب التحولات والمشاريع لكل قطاع باستثناء القطاع المكلف بإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى ضعف الاعتماد على مؤشرات قياس واضحة لقياس نجاعة أداء البرامج العمومية وربطها بالكلفة.
وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى ضعف المعطيات المتعلقة بتمويل مشاريع الخطة في مختلف التقارير والوثائق سواء المتوفرة للعموم أو التي تم طلبها بشكل رسمي من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية، وكذا غياب إحداث لجان للتتبع المالي للخطة مع تبرير القطاع الوصي على إصلاح الإدارة عدم قدرة القطاع على المراقبة أو التتبع لغياب الاختصاص والصلاحيات القانونية، بالإضافة إلى النقص الكبير في الموارد البشرية.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى عدم نشر التقارير الخاصة بالمفتشيات العامة للمالية أو الوزارية للاطلاع على مصير الاعتمادات المرصودة وترسيخ ثقافة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا الاعتماد على الشراكات لتمويل جزء من مشاريع الخطة الوطنية، مع عدم التوفر على تقارير تقييمية بعدية لمعرفة نجاعة ومصير هذه التمويلات المرصودة مع وجود تناقض في المعطيات المتوفرة؛ وهو ما ساهم في خلق صورة ضبابية حول حجم الاعتمادات المرصودة من طرف الشركاء أو من طرف الميزانية العامة.
وأوردت خلاصات التقرير أن تزامن اعتماد الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة مع تفشي جائحة "كوفيد 19" أثّر على الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع إصلاح الإدارة ولصندوق تحديث الإدارة، مع ما فرضته الجائحة في ترتيب الأولويات والتركيز بشكل أكبر على البعد الرقمي.
وأبرز التقرير ارتفاع كتلة الأجور من سنة 2018 إلى سنة 2021؛ وهي فترة اعتماد الخطة، حيث بلغت نفقات الموظفين حوالي 117.84 مليار درهم مقابل 104.90 مليار درهم سنة 2017.
كما أوضحت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة عدم تأثير هذه الخطة على عدد المناصب المالية الممنوحة للقطاعات الوزارية، حيث استقر عدد المناصب المتوفرة باستثناء قطاع إصلاح الإدارة الذي عانى من غياب تخصيص أي منصب مالي خلال سنوات 2019 2020 2021.