الجباري ل"الأيام 24″: المصادقة على المرسوم المتعلق بوضعية القضاة خطوة ضمن مسلسل تحصين استقلالية القضاء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الاثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يندرج في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37 بتاريخ 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023).
وأضاف أنه يأتي من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى "وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة".
كما ينص على تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها، وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنزيل مخططات إصلاح القضاء، والاعتناء بالقضاة بما يشكلونه من ثروة لامادية يتمحور حولها الإصلاح المذكور، وذلك عن طريق تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية من أجل تحفيزهم على المزيد من الانخراط في هذا الورش الكبير، وهذا مطلب ما فتئ "نادي قضاة المغرب" يردده في وثائقه وأدبياته منذ أول دورة لمجلسه الوطني سنة 2012 إلى الآن.
وثمن الجباري هذه الخطوة الحكومية، منوها بالمجهودات التي قام بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سبيل تحقيقها، كما تقدم بالشكر لمؤسسة الرئيس المنتدب على ما بذله في هذا الإطار، وذلك عن طريق تقديم مقترحات لتعديل النصوص المتعلقة بدرجات ترقي القضاة بهدف تفادي الجمود الذي يصاحبها لفترة طويلة من العمر المهني للقاضي، تنزيلا للإجراء 75 من المخطط الاستراتيجي للمجلس المذكور.
وأضاف قائلا، في تصريح للأيام 24،"لا يخفى أن هذ الإجراء، وإن كان منتظرا وغاية في الأهمية، فإنه لا يعدو أن يكون واحدا من مجموع الإجراءات المتعين إقرارها لتحصين استقلالية القضاء اقتصاديا واجتماعيا، خصوصا على مستوى بعض التحفيزات الأخرى التي اقترحها "نادي قضاة المغرب" من قبيل: المراجعة الدورية للأجور طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وإقرار الشهر 13 و14 على غرار بعض القطاعات الأخرى، والاستفادة من الحساب الخصوصي لوزارة العدل إسوة بأطر كتابة الضبط، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات الممنوحة للقضاة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم، وكذا صندوق التضامن القضائي".