الجزائر ترفض قرار القضاء السويسري ملاحقة وزيرها بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية

أعلنت الجزائر رفضها لقرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار، معتبرة ذلك أمرا "غير مقبول".

وقالت الجزائر إن هذه القضية بلغت حدودا "لا يمكن التسامح معها"، مشيرة إلى أن الحكومة "عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية صدر أمس الخميس، أفاد بأن "الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد، نزار".

وكان المدعي العام السويسري، وجه الثلاثاء، اتهاما لخالد نزار، للاشتباه في ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية" خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينات بالجزائر، وعلى وجه الخصوص، يُشتبه في أن المدعى عليه وافق على الأقل على التعذيب وغيره من الأعمال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونسق وشجع عن علم وعمد، على التعذيب وغيره من الأعمال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والانتهاكات الجسيمة والاعتقالات والإدانات التعسفية، فضلاً عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان، أن الاتهامات الموجهة لخالد نزار، الذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر لكن قد يُحاكم غيابياً، تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتُكبت بين 1992 و1994.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن خالد نزار، باعتباره شخصًا مؤثرًا في الجزائر خلال تلك الفترة بصفته وزيرًا للدفاع وعضوًا بالمجلس الأعلى للانتخابات، وضع أشخاصًا محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية.

وتلا ذلك ارتكاب جرائم حرب واضطهاد واسع النطاق وممنهج للمدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضين.

وقد تعرض الضحايا للتعذيب، بالماء أو الصدمات الكهربائية، وغيرها من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن الانتهاكات الجسدية والنفسية.

ويشتبه أيضًا في حدوث اعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وتشير النيابة إلى أن نزار وافق عن علم وتعمد على هذه التجاوزات أو نسقها أو أمر بها.