ارتدادات الزلزال الملكي بدأت..والي الرباط يستدعي هؤلاء المنتخبين

بعد أحداث العنف والشغب التي عرفتها دورة الميزانية بمجلس بلدية الرباط، والتراشق بالكراسي بين أعضاء المجلس الجمعة الماضية، ذكرت مصادر رفيعة المستوى ل"الأيام24" أن محمد مهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، استدعى بشكل رسمي ثمانية مستشارين من المجلس.

وبحسب المصادر ذاتها، فالأمر يتعلق بعمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، والكاتب العام للمجلس، إلى جانب ستة منتخبين آخرين، وذلك قصد الاستماع إليهم وتقديم تفسيرات لما حدث وتحديد المسؤوليات بعدها.

وسيكون عمدة الرباط والكاتب العام مطالبين بتقديم معطيات وحجج دقيقة تؤكد أن مشروع ميزانية المجلس للعام 2018، ينطبق مع مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 والتي تنص على أنه يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات،في حين سيكون مستشاري البام أمام ضرورة تقديم تبريرات للأعمال التي عرفتها أشغال هذه الدورة.

ولم تنف مصادرنا أن يتجه الوالي بعد انتهاء التحقيق إلى المحكمة الادارية، قصد رفع دعوى قضائية، وطلب عزل بعض المنتخبين، باعتبار أن دستور 2011 ومجموعة القوانين التنظيمية الجديدة، الانتخابية منها خاصة أنهت العزل المباشر الذي كان من صلاحيات وزارة الداخلية.

وسبق ل"الأيام24" أن كشفت أن والي الرباط عبر عن غضبه الشديد تجاه تلك الأحداث التي وصلت صداها إلى الدوائر العليا بالمملكة، متوعداً بفتح تحقيق في ملابساتها و ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه فيها.

هذا وتوصل الوالي مهيدية بأشرطة فيديو لأحداث العنف التي عرفها المجلس تبادل فيها مستشارو العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة السب و الشتم و اللكمات و تطاير الكراسي و الطاولات.