بنموسى يطمح إلى استئناف الدراسة بعد الزيادة في أجور الأساتذة

أعرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأحد، عن أمله في أن يخلق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية "جوا إيجابيا داخل القطاع" ويعمل على "تيسير عودة التلاميذ إلى الفصول الدراسية".


وينص الاتفاق المذكور على الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، سيصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير 2024 والثاني في فاتح يناير 2025، علاوة على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.


وسيتم منح تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، مع تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.


ويقضي الاتفاق بالرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.


وتعهدت الحكومة أيضا بمراجعة نظام الترقي في الرتبة عبر خفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، مع تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.


إضافة إلى ذلك، ستعرف التعويضات عن الساعات الإضافية بدورها زيادة بنسبة 30%، مع جعل القيام بها اختياريا.


وأوضح بنموسى في تعليق له على الاتفاق المذكور أن "زيادة أجور الأساتذة هي جزء من مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، بما في ذلك مراجعة نظام الترقي ومنح التعويضات عن الساعات الإضافية وفتح إمكانية تغيير الإطار".


وأكد المسؤول الحكومي "حرص الحكومة على تعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية، من أجل تسريع مواكبة إصلاح القطاع التعليمي في المستقبل".