أفضت جلسة حوار جمعت، اليوم الأحد، الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، إلى الاتفاق على عدد من النقاط، أبرزها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف درجاتهم وهيئاتهم.
وينص الاتفاق الذي اطلعت "الأيام 24" على مضامينه، على الزيادة في أجور الشغيلة التعليمية بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، سيصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يناير 2024 والثاني في فاتح يناير 2025.
كما تم الاتفاق أيضا على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم.
كذلك، قررت الحكومة تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
ويقضي الاتفاق بالرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.
وتعهدت الحكومة أيضا بمراجعة نظام الترقي في الرتبة عبر خفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، مع تخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
إضافة إلى ذلك، ستعرف التعويضات عن الساعات الإضافية بدورها زيادة بنسبة 30%، مع جعل القيام بها اختياريا.
محضر الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ثم النقابات الأكثر تمثيلية ممثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGMT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
