أفاد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول الصندوق المغربي للتقاعد، أن رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 عاما يبقى "خطوة مهمة"، لكنه " غير كاف بالنظر إلى التغييرات العميقة للتركيبة الديمغرافية" لنظام المعاشات المدنية. واعتبر قضاة المجلس الأعلى للحسابات هذا الإصلاح بأنه غير كاف بسبب الارتفاع المهم لمعدل أمد الحياة للمحالين على التقاعد، وضعف المحرك الديمغرافي الناتج عن بطء ازدياد عدد المنخرطين وسرعة ارتفاع أعداد المتقاعدين.
ولاحظ التقرير ، الذي صدر أمس الثلاثاء، أن السن القانوني للإحالة على التقاعد في العديد من البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط يحدد في 65 سنة بل وحتى 67 سنة، مضيفا أن إصلاح أنظمة التقاعد في بعض البلدان قد أتاح لمن يفضلون الاستمرار في العمل بعد هذا السن الحصول على معاش كامل.
ولفت التقرير إلى أنه كان من الأجدر أن يتضمن إصلاح التقاعد الذي قام به المغرب في 2016، إمكانية منح الأشخاص الذين يرغبون في تمديد حياتهم المهنية من أجل الاستفادة من معاش أهم، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من البلدان التي حددت السن الأدنى للإحالة على التقاعد مع عدد أدنى لسنوات المساهمة، مؤكدا أنه، من المهم أيضا، أن لا ينحصر رفع سن التقاعد في نظام المعاشات المدنية فقط، وإنما وجب تعميمه على أنظمة التقاعد الأخرى وأساسا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من أجل تقريب وتوحيد مقاييس النظامين على المدى المتوسط.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين، حيث انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطا لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 و 2.23 سنة 2016، وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1.74 سنة 2024.
وانخفض عدد المنخرطين،من جهته، بين 2014 و2016 من 672 ألف و36 إلى 649 ألف و23، أي بانخفاض بنسبة 1.73 في المائة.
وفي توصياته، دعا المجلس الأعلى للحسابات الصندوق المغربي للتقاعد إلى ضرورة القيام ب"إصلاح عميق" لضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية، وذلك على الخصوص، من خلال، خلق قطب للقطاع العمومي لتيسير تأسيس نظام تقاعد متوازن دائم، وتوحيد قواعد احتساب المعاشات بالنسبة لجميع مكونات القطاع العمومي.
