إقصاء ضحايا "زلزال الحوز" من الدعم يجر لفتيت إلى المساءلة

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن إقصاء متضررين من الزلزال الذي ضرب الحوز العام الماضي من الدعم.


وسجلت التامني ضمن سؤالها إلى وزير الدداخلية، أن "الإقصاء من الدعم المباشر وكذلك الدعم المخصص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز، تسبب في موجة من الاحتجاجات بالنسبة للعديد من الدواوير التابعة لإقليم الحوز وكذلك الشأن بالنسبة لإقليم تارودانت"، مبرزة أن ساكنة جماعات كل من ثلاث يعقوب، واغبار وإغيل واجوكاك باقليم الحوز وعدد من الدواوير المتضررة، نظموا مسيرة مشيا على الأقدام نحو مراكش، قطعوا خلالها مسافة مائة كلم للتعبير عن غضبهم من الإقصاء والحيف الذي طالهم في تجاهل تام لمعاناتهم المتفاقمة.


وحسب المعطيات المتوفرة، تقول البرلمانية، فإن المتضررين "تلقوا عددا من الوعود من طرف مسؤولين، إلا أنها لم تتحقق على أرض الواقع لحدود الساعة، حيث لايزال العديد من المواطنين المتضررين يواجهون متاعب كبيرة وإقصاء من أية استفادة وتركوا عرضة للتنقل بين الإدارات المحلية دون نتيجة".


كما تقدموا، تضيف التامني، بعشرات الملتمسات من أجل مراعاة الوضع الصعب الذي يعيشونه، وطالبوا بتشخيص دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بيوتهم، وكذا بإنصافهم وفق حاجياتهم الفعلية، إلا أن ملتمساتهم قوبلت بالرفض بدون مبررات مقنعة، مشيرة إلى أن "عملية الإعمار تعرف الكثير من الضبابية والارتجالية، وعدم وجود خارطة طريق واضحة، إلى جانب أن العمليات المفعلة كالهدم وإزالة الركام وغيرها تسير بوتيرة جد بطيئة مما أدى إلى عدم اطمئنان الساكنة وتخوفها من أن تصبح المنطقة أسوأ مما كانت عليه".


وذكرت برلمانية "الرسالة" أن "هذا الإقصاء غير مفهوم، تطرح العديد من التساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتعويض المتضررين والاستفادة من الدعم، ومقاربة الاستهداف في إطار تحقيق الإنصاف والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة"


وتساءلت التامني عن الدور الذي تقوم به وكالة تنمية مناطق الأطلس الغائبة عن القيام بالمهام المسنودة لها، داعية وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل المتضررين والمتضررات، وإيفاد لجنة إلى عين المكان للتدقيق في مطالب الساكنة.