مبادرة لتحصين الملك العمومي في مواجهة مافيا العقار

تم توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال التسجيل والمحافظة على عقارات الملك العمومي للدولة، بين وزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
هذه الاتفاقية التي وقعها وزير التجهيز والماء نزار بركة، والمدير العام للوكالة، كريم تاجموعتي، تهدف إلى تحديد الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين للاستفادة من خدمات الوكالة بغرض تسهيل المهام الموكلة لوزارة التجهيز والماء المتعلقة بالمحافظة على الملك العمومي وتحصينه، وتوفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز المشاريع ذات صبغة المنفعة العامة وحفظ المعلومات المتعلقة بالملك العمومي.
وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تحفيظ الملك العمومي للدولة، والتي تهم على الخصوص إعداد وإيداع وتقييد الملفات التقنية لعقارات الملك العمومي للدولة المتأتية سواء عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الخاضعة لمسطرة التحديد الإداري.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مواجهة مافيا السطو على العقار التي تنشط بمختلف مدن المملكة، والتي تسببت في تبديد أموال عمومية بأداء قرابة 500 مليار مصاريف المنازعات القضائية، وضياع الملايير بسبب حصول تأخر في إنجاز مشاريع التجهيز من سدود، وموانئ، ومطارات، وطرق سيارة، وطرق مزدوجة.