اتفاقية إطار جديدة لحماية الملك العمومي للدولة من الاستغلال غير المشروع

لحماية عقارات الملك العمومي للدولة من الاستغلال غير المشروع، وقع وزير التجهيز والماء نزار بركة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، أمس الإثنين، اتفاقية إطار للتعاون في مجال تسجيل والمحافظة على عقارات الملك العمومي للدولة.


وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تحديد الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين للاستفادة من خدمات الوكالة بغرض تسهيل المهام الموكلة لوزارة التجهيز والماء المتعلقة بالمحافظة على الملك العمومي وتحصينه، وتوفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع ذات صبغة المنفعة العامة وحفظ المعلومات المتعلقة بالملك العمومي.


وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع عملية تحفيظ الملك العمومي للدولة، والتي تهم على الخصوص إعداد وإيداع وتقييد الملفات التقنية لعقارات الملك العمومي للدولة المتأتية سواء عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الخاضعة لمسطرة التحديد الإداري.


ويتعلق الأمر أيضا بإعداد برامج خاصة بعمليات تحديد مطالب التحفيظ المودعة من طرف وزارة التجهيز والماء، والمساهمة في جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية التي ثبتت تبعيتها للملك العمومي للدولة، بالإضافة إلى دراسة مطالب التحفيظ العالقة للملك العمومي وبذل المساعي اللازمة لمعالجتها والبت فيها.


وبموجب هذه الاتفاقية، ستستفيد وزارة التجهيز والماء من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوكالة، من خلال إحداث فضاء خاص بالوزارة يشتمل على خدمات شهادات الملكية المتعلقة بالعقارات المحفظة، والتصاميم العقارية، وحساب المساحة، والإشهار الرقمي.