تاجموعتي ينتقد الإعفاءات وجمعية ضحايا الاستيلاء على العقارات

استغرب كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مما وصفها ب"سياسة الإعفاءات" التي تنتهجها الدولة تجاه الأملاك الخاصة التابعة لها، والتي تبيعها للمستثمرين، مضيفا: "لماذا لا تدفع الدولة واجبات المحافظة؟ لأنها تبيع الأملاك بنفس ثمن السوق".
جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة عرض حول الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وحول محاربة الاستيلاء على أملاك الغير، التي وصفها تاجموعتي ب"الحرب التي تتدخل فيها عدة أطراف"، أكد أن "توجيهات الملك واضحة في هذا المجال، فلو كان هناك ملف واحد يجب أن يفتح"، مبرزا أن "المغرب يتوفر على 6.3 ملايين رسم عقاري مسجلة في المحافظة، وثلاثة ملايين من مطالب التحفيظ".
وبخصوص الملفات الرائجة أمام القضاء كشف تاجموعتي أنها لا تتجاوز 36 ملفا، ومنها 4 في البحث و7 في التحقيق و8 في الابتدائي، و15 في الاستئناف، و2 في النقض، مبرزا أن "العديد من الملفات يتم تصنيفها ضمن الاستيلاء على أملاك الغير، كما حدث مع جمعية في فرنسا للدفاع عن ضحايا الاستيلاء، ليتبين أن أغلبية الأعضاء 'شفارة'".
وأكد تاجموعتي أن "هذه الجمعية ادعت أنها تتوفر على لائحة من 400 ملف خلال اجتماعين مع وزير العدل"، مضيفا: "منذ عامين لم أطلع على أي وثيقة لهذه اللائحة التي قالت الجمعية إنها تتوفر عليها".
واعتبر المتحدث ذاته أن المحافظة تعيش على وقع الشكايات التي تتوصل بها يوميا من طرف المواطنين والمنعشين العقاريين، مبرزا أن "موظفين تمت متابعتهم بسبب اتهامهم بتلاعبات في البناء رغم أنه ليس من اختصاصهم".
وأوضح تاجموعتي أن الوكالة أصبحت بمثابة الدركي الذي عليه مراقبة كل ما يحدث في مجال العقار رغم أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياتها، موردا أن "عددا من إشكاليات التعمير لا علاقة للوكالة بها، لأن دور المحافظ هو تنزيل ما يراه في الميدان من بنايات ليتم تحفيظها".
وبخصوص التحفيظ الجماعي، اعتبر المسؤول ذاته أن "الوكالة تنتج ما معدله 135 ألف رسم عقاري في العالم القروي سنويا"، مبرزا أن "هذا العدد يعني تمليك الأسر، وهو ما يتيح لحوالي 70 في المائة من المالكين ضمان القروض بناء على تحفيظ عقاراتهم".
المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية شدد على أن التحفيظ العقاري القروي أصبح ضمن إستراتيجية الوكالة، ويكلف اليوم 500 مليون درهم في السنة، مشددا على أن "التحفيظ في العالم القروي يتم بالبطاقة الوطنية فقط، في حين أن المحافظة تتكلف بجميع الإجراءات".
واعتبر تاجموعتي أن العمل في الجماعات يأتي بناء على طلبات من وزارة الداخلية، حسب الأولوية، مبرزا أن "قدرات الوكالة بدأت تنفد بسبب نزول العشرات من المهندسين والتقنيين إلى الميدان، وكذلك التتبع".
وبخصوص الرقمنة، أوضح المدير أن نظرته للإدارة العمومية تغيرت، إذ إن "المسح العقاري اليوم، الذي يتجاوز 250 ألف ملف سنويا، تتم رقمنته بدون ورقة واحدة في المسطرة"، مضيفا أن "الملف الرقمي يتضمن جميع ما يتعلق بالملف".