صحف الثلاثاء:التحقيق في استعمال مواد كيماوية مسرطنة في ضيعات للدجاج، و مافيا العقار تجرأت على قلعة أراضي الجيش.

مستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "المساء" وقولها إن القضاء الهولندي فتح من جديد ملف تسليم سعيد شعو إلى المغرب، وهو المتهم من طرف السلطات القضائية في المملكة بالاتجار الدولي في المخدرات وتمويل حركات احتجاجية عرفتها بعض المناطق في شمال البلاد، وأصدرت في حقه مذكرة بحث من أجل تسلمه من السلطات الهولندية التي يعيش فوق أراضيها.
ووفق المنبر ذاته فإن السلطات القضائية الهولندية ستحسم إمكانية التسليم غداة انتهائها من دراسة الملف، بعدما كانت قد أفرجت عن سعيد شعو، بعد اعتقاله، ووافقت فعليا على تسليمه إلى المملكة المغربية في وقت سابق، لكنها اعتبرت أن إجراءات عملية التسليم من المتوقع أن تستغرق ما بين سنة ونصف وسنتين.
"المساء" نشرت أن فرقة خاصة للدرك الملكي تحقق في استعمال مواد كيماوية مسرطنة في ضيعات للدجاج، إذ فتحت عناصر تابعة لقسم البيئة لدى الدرك والضابطة القضائية تحقيقا مع مالك ضيعة ومستخدمين، إثر شكاية مقدمة ضدهم تتعلق برفع الضرر الناجم عن إلقاء دجاج خارج المكان المخصص له، وتلقيح دجاج بأدوية غير مسموح بها طبقا للقانون.
ووفق المنبر ذاته فإن عناصر الدرك تبحث عن طريقة دخول الأدوية الكيماوية عبر ميناء الدار البيضاء، علما أنها محظورة، إضافة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء التأطير الصحي للضيعة، والمشتبه في وقوفهم وراء ضيعات أخرى بنواحي الرباط، بعد أن تبين أن قارورات الأدوية المسببة للسرطان يستعملها بياطرة بغرض تلقيح الأبقار والخيول فقط، وأن إحدى المواد من المحظورة الاستعمال على الدجاج.
المنبر الورقي ذاته كتب، في خبر آخر، أن مسؤولا حكوميا كان من بين أهم المستفيدين من صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بسلسلة من الفضائح، بعد أن حصل على صفقة سخية تجاوز غلافها المالي ملياري سنتيم، بدعم مباشر من أحد الوزراء السابقين في القطاع.
وأضافت "المساء" أن شركة تابعة للمسؤول الحكومي حظيت بتزكية قيادي سياسي، بعد أن أشهر سنة 2009 ورقة الاستعجال في وجه مسؤولي الوزارة، وأقنع الجميع بأن طابع السرعة المرتبط ببرنامج إصلاح التعليم يفرض الاستعانة بمؤسسة مختصة في الدراسات الإستراتيجية لتشخيص الأعطاب واقتراح الحلول الكفيلة بإنقاذ التعليم العمومي؛ وهي العملية التي تمت في إطار صفقة سلمت على المقاس لفائدة شركة معينة .
من جانبها نشرت "الصباح" أن مافيا العقارات تجرأت على قلعة أراضي الجيش، إذ تسللت أذرعها إلى كواليس عملية إعادة إيواء سكان الأحياء القصديرية التي بنيت خلال الثمانينيات والتسعينيات في محيط ثكنات تجمعات السكن الوظيفي للعسكريين، بالتزامن مع بدء تنزيل قرار بترحيل قرابة 100 موقع للقوات المسلحة الملكية من وسط المدن الكبرى.
وأضافت الجريدة أن وزارة الداخلية تجري تحريات في تفويتات مشبوهة حولت ملكية عقارات قبيل إفراغ المناطق المذكورة لإعادة إيواء سكانها في تجمعات سكنية أنشأت خصيصا لهذا الغرض، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف أرض حق للرماية (عين البرجة) بالبيضاء، الذي يهدد بسقوط منتخبين ورجال سلطة.
المنبر الورقي ذاته كتب في خبر آخر أن المحكمة الابتدائية بالرباط تداولت مؤخرا في ملف مثير، يتابع فيه جندي تعرض للكي بعصا كهربائية والعنف اللفظي والجسدي، بعدما تحرش بمتزوجة، واتخذ وكيل الملك قرارا بإيداعه السجن المحلي العرجات 1 بتهمة التحرش بامرأة محصنة.
وفي تفاصيل القضية فقد أحالت الدائرة الأمنية 12 بالعرفان الجندي في حالة اعتقال على وكيل الملك بعدما استدرجه زوج المتحرش بها بمساعدة كاتبته الخاصة، إذ قام الموقوف برمي رسالة غرامية بالعمارة التي تقطنها المشتكية، وطلب منها الاتصال به، مؤكدا أنه معجب بها، وحينما عثرت الزوجة على الرسالة قامت بإخبار زوجها، الذي كلف كاتبته الخاصة بربط الاتصال بالمتحرش واستدراجه إلى العمارة على أساس أنها زوجته.
وإلى "أخبار اليوم"، التي أوردت أن مغاربة تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا ب"داعش"، في ليبيا، يستنفرون المخابرات المغربية التي قررت رفع درجة تأهبها الأمني من أجل تعقب الدواعش الذين ارتفع عددهم بالأراضي الليبية إلى حوالي 300 مقاتل مغربي، بعدما أكدت معطيات سرية محاولات بعضهم الفاشلة الهرب إلى أوروبا الشرقية بجوازات سورية وعراقية مزورة، إلا أن قيام التنظيم بتجميع عناصره وبناء قوته من جديد فسح المجال للمقاتلين المغاربة لتحويل وجهتهم من تركيا إلى ليبيا.
ونقرأ في "أخبار اليوم" أيضا أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، كشف في حوار صحافي أن مخطط رفع الدعم عن المواد الأساسية سيدخل حيز التنفيذ سنة 2020، مباشرة بعد توزيع البطائق الذكية على المواطنين لكي يحصلوا على الدعم مباشرة من الدولة، بناء على إحصائيات نتائج إحصاء سنة 2014 للسكان والسكنى.
المسؤول الحكومي ذاته أوضح أن مليون عائلة مغربية على الأقل تدخل في إطار الفئات الفقيرة وستستفيد من دعم شهري لا يقل عن 1500 درهم، مبرزا أن هذا المخطط الجديد قد يمس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، لذلك ستسعى الحكومة أيضا إلى دعم الفئات الوسطى الدنيا.
أما جريدة "الأخبار" فورد بها أن موظفي جماعة طنجة طالبوا المجلس الجماعي بضرورة الكشف عن حيثيات وجدوى التعاقد مع مؤسسات جامعية للإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية، في وقت سجل عنها عدم قدرتها على تجويدها وتقويم اعوجاجها، وجعلها تحظى بثقة وإجماع الممتحنين الناجحين منهم والراسبين.
وجاء في "الأخبار" كذلك أن برلمانيا سابقا وقياديا في حزب العدالة والتنمية أمام القضاء بسبب شقة بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بفاس أن أصدرت حكما قضائيا في حق بومشيطة، عضو مجلس مدينة فاس، يقضي بحبسه شهرا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 65 ألف درهم.
وجاءت متابعة بومشيطة بعد التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إثر توصل النيابة العامة بشكاية من طرف أسرة مغربية مقيمة بفرنسا، حيث سارع بومشيطة إلى محاولة سحب قيمة شيك بنكي كان قد قبله على سبيل الضمان، بعد بروز وثائق وتفاصيل الشقة التي كان يملكها بفرنسا، واستفادته من المساعدات الاجتماعية من الدولة الفرنسية.