"البيجيدي" يكشف موقفه من قانون المسطرة المدنية الذي أعده وهبي

كشف حزب العدالة والتنمية أن قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية داخل مجلس النواب، "تراجعي ويضرب الأمن والاستقرار للمنظومة القانونية والأمن القضائي للبلاد"، داعيا الحكومة إلى "التريث".


واعتبر حزب العدالة والتنمية في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، إنه "خصصه للتداول في بعض المقتضيات الخطيرة والتراجعية التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، ولاسيما تلك المتعلقة بحق التقاضي وحقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقرار المعاملات المؤسسة على أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وذلك على إثر مصادقة نواب الأغلبية بمجلس النواب على هذا المشروع وتصويت نواب المعارضة ضده".


ووصف الحزب تعاطي الحكومة ب"المتسرع والانفرادي وغير المسؤول مع قضايا التشريع عامة، ومع النصوص الأساسية والمهيكلة وذات الأثر الكبير على المواطنين والمواطنات بالخصوص، والتي تقتضي التأني والتشاور الواسع والسعي لتوفير شروط الإجماع حولها".


وأعربت أمانة "البيجيدي" عن "رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تتعارض صراحة مع الدستور وتضرب في الصميم استقرار المنظومة القانونية والأمن القضائي ببلادنا".


وحذر بنكران وإخوانه من "الآثار الوخيمة للعديد من مقتضيات هذا المشروع"، ودعوا "الحكومة إلى التريث والإنصات إلى ملاحظات واقتراحات المعارضة البرلمانية والهيئات المهنية وتصحيح المسار التشريعي، والاستدراك على مستوى مجلس المستشارين لإيجاد صيغة توافقية تحظى بالإجماع وتتقيد بالمقتضيات الدستورية وتحقق استقرار المعاملات وتحترم حجية الأحكام ونهائيتها وتتقيد بالمساوة أمام القانون وتحفظ الحق في الدفاع لكل المتقاضين".