نحو إحالة مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإليكترونية ومشروع القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي على المؤسسات الدستورية المعنية

بمبادرة من المجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية، نجحت المعارضة البرلمانية، أول أمس الخميس، في حمل فرق الأغلبية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، للتصويت بالإجماع، على طلب إحالة مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإليكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي، على الهيئات الدستورية المعنية.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب»المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية والفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة» قد تقدم كل واحد منها بطلبين إلى رئيس لجنة الداخلية من أجل إحالة مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية الإليكترونية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لإبداء رأيهما في مدى استحضار هذا المشروع، وفق الصيغة التي أحيل بها على مجلس النواب، لأحكام الدستور المتعلقة بحماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد، واحترام سرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، والحيلولة دون المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
كما أن الغاية من طلبات الإحالة التي تقدمت بها فرق المعارضة، هو أن يبدي المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه الاستشاري في مدى مراعاة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون ذاته لمفهوم الهوية المغربية التي يحميها ويحدد الدستور مضمونها، واستحضار مقوماتها الأساسية، خصوصا منها ما يتعلق باللغة المحددة دستوريا في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ، وكذا مدى احترام مضمون المشروع لمقتضيات الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وفي سياق متصل، صوتت اللجنة ذاتها بالإجماع على طلب تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، بشكل مشترك، يقضي بتأجيل دراسة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أو ما يعرف ب»قانون السجل الاجتماعي»، الذي كان ضمن جدول أعمالها، إلى حين الاستماع لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص مدى احترام هذا المشروع للمقتضيات الدستورية المتعلقة باحترام المعطيات الشخصية للأفراد.
وفي تصريح لجريدة بيان اليوم، أكدت النائبة عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، أن طلبات الإحالة على المؤسسات الدستورية التي تقدمت بها المعارضة النيابية بمجلس النواب، جاءت نظرا لأهمية تلك القوانين المهيكلة، وبالتالي، تضيف النائبة، فإن مثل هذه القوانين لا تحتاج إلى السرعة أو الاستعجال، بقدر ما تحتاج إلى إنضاج الظروف لمناقشة مضامينها بعمق، والاستعانة بخبرة ورأي المؤسسات الدستورية التي لها علاقة مباشرة بهذه القوانين، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضحت النائبة البرلمانية والقيادية في حزب التقدم والاشتراكية أن المجموعة النيابية طالب بالتريث في مناقشة هذه القوانين، وفتح نقاش وحوار وطني بإشراك جميع الفاعلين من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وجمعيات حقوقية، والاستئناس برأي المؤسسات الدستورية، للمساهمة في تطوير وتجويد النصوص القانونية لتخرج في شكل نهائي يحمي المصلحة العامة ويحمي حقوق المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أنه من غير المعقول أن تبدي تلك المؤسسات برأيها في جوهر بعض النصوص، ولا يأخذ بذلك الرأي، على غرار ما حدث مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى ملاحظات جوهرية في مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
واعتبرت عائشة لبلق أن تصويت المعارضة والأغلبية على طلبات الإحالة على المؤسسات الدستورية، إيجابي، لكنه لا يعني توقيف مسطرة التشريع، معربة عن أملها في أن يلتقط مكتب مجلس النواب والحكومة الرسالة بشكل إيجابي، وأن يكون هناك ترو في التعامل مع قوانين من هذا الحجم، وحتى تكون في مستوى انتظارات عموم المغاربة، وأن تكون فيها جميع الضمانات التي تحترم حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.