الأغلبية والمعارضة ترفضان الجمع بين الوزارة ورئاسة الجماعات الترابية

أغلقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مؤقتا الباب في وجه تولي وزراء الحكومة لمسؤولية أي جماعة ترابية، كيفما كان حجمها الجغرافي، بعد الانتخابات المقبلة المزمع الشروع فيها ابتداء من يونيو المقبل.
وصوتت اللجنة البرلمانية بإجماع نواب الأغلبية والمعارضة، مساء أول أمس، خلال مناقشتها لمشروع القانون التنظيمي في إطار القراءة الثانية، على منع الجمع بين صفة الوزير في الحكومة ورئاسة جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس جهة.
المثير في الجلسة أن الحكومة في شخص لحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي عوض وزير الدولة عبد الله بها في الإشراف على القانون، رفعت فيتو التحفظ تجاه حرمان الوزراء من رئاسة الجماعات وهو مقتضى من شأنه أن يضع حدا لتجربة جمع عبد العزيز الرباح، لمنصب وزير التجهيز والنقل مع رئيس بلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية، والحركي محمد مبديع، الذي يمارس مهام وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، والتجمعي محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، الذي يشغل منصب رئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.
مصادرنا كشفت أن شوباني طالب أعضاء اللجنة بالتريث قليلا وانتظار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي أعده محمد حصاد، وزير الداخلية، لتمرير هذا المقتضى، بيد أن مطالب شوباني ووجهت بالرفض، حيث أعلن نواب الأغلبية والمعارضة بأن مشروع القانون التنظيمي للحكومة هو الوثيقة القانونية المناسبة لحرمان الوزراء من رئاسة الجماعات.
ويدرك العارفون بشؤون التشريع أن المعركة التشريعية بين الحكومة والبرلمان بشأن حالة التنافي، لم تضع أوزارها مع إجماع لجنة العدل والتشريع، وتتوقع مصادر حكومية أن تمارس الحكومة ضغوطات كبيرة على رؤساء تحالف الأغلبية لاستدراك الأمر خلال الجلسة العامة. وتابعت المصادر ذاتها، بالقول إن الحكومة ستقدم تعديلا في آخر جلسة للتشريع خلال الدورة الحالية لتخفيف تداعيات عدم جمع الوزراء بين الصفة الحكومية ورئاسة جماعة ترابية.
في سياق ذلك، اعتبر حسن طارق، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن التصويت على حرمان الوزراء من رئاسة جماعة ترابية، مدخل مهم في مسار الإصلاح السياسي، الذي يفترض أنه يبدأ بضبط عدم الجمع بين المهام وتوسيع دائرة حالات التنافي، مضيفا «أنا لا يمكن أن أتصور وزيرا يشرف على تدبير قطاع عمومي، ومنشغل بإنتاج وتسيير السياسات العمومية، وفي الوقت نفسه، يدير جماعة ويلبي جميع إكراهاتها».
أمينة ماء العينين، النائبة عن حزب العدالة، اعتبرت أن التصويت على عدم الجمع بين الصفة الحكومية ورئاسة جماعة ترابية، ينسجم مع مضمون التعديل الذي سبق أن تبنته الأغلبية خلال المرحلة الأولى، موضحة أن إقرار حالة التنافي يعد من مداخل الإصلاح السياسي والمؤسساتي بالبلد. وتابعت ماء العينين قائلة: «الوظيفة الوزارية التي يكون معنيا بها عدد محدود من القيادات السياسية تفترض تفرغا كبيرا لإنجاح المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الحكومة»، مضيفة، «أن رئاسة الجماعات في كل مستوياتها، وفق المنظور الدستوري والقانوني، تفترض، أيضا، تفرغا لأداء مهامها. وبالتالي، فالجمعُ بين المهمتين سيكون له مفعول سلبي على أحدهما».
في ارتباط بذلك، تتجه الأنظار بعد مصادقة البرلمان على القانون المنظم لعمل الحكومة واستكمال مساطره التشريعية، إلى مرسوم رئيس الحكومة، الذي من شأنه أن يثير الكثير من الجدل بخصوص الأجرة والتعويضات والمنافع الممنوحة لرؤساء وأعضاء دواوين الوزراء.
مصادر مطلعة، كشفت أن هناك توجهات حكومية تضغط في اتجاه مضاعفة تعويضاتهم وامتيازات أكثر من 220 من رؤساء مستشاري دواوين الوزراء، الذين لا تتجاوز تعويضاتهم 13 ألف درهم بالنسبة إلى المستشار و17 ألف درهم لرئيس الديوان، بالإضافة إلى «البريمات» المحددة في كل قطاع، فيما يدافع بعض الوزراء على الرفع من هذا التعويض لمحيطهم ليصل على الأقل إلى 25 ألف درهم بحجة إغراء بعض الكفاءات للاشتغال إلى جانبهم، فيما أن أغلب مناصب دواوين الوزراء يتم توزيعها داخل مقرات الأحزاب.