المغرب يحقق 18 مليار دولار بعد هذه التطورات..وفرنسا والصين تدخلان على الخط!

تجاوزت قيمة الصادرات الصناعية المغربية وللمرة الأولى عتبة ال 160 مليار درهم بما يعادل نحو 18 مليار دولار، 58 ملياراً منها لقطاع السيارات من خلال تصدير نحو 383 ألف عربة عام 2017، تُضاف إليها صادرات أجزاء الطائرات والآليات والتجهيزات الصناعية ب 44 مليار درهم.

ووفقاً لإحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي، بلغت الصادرات الغذائية ومنتجات البحر أكثر من 52 مليار درهم، وصادرات الملابس 37 مليار درهم، والمواد الطبية 1.2 مليار درهم.

وقدرت قيمة الصادرات الصناعية المختلفة بأكثر من 60 في المئة من الصادرات المغربية البالغة 245 مليار درهم، وتمثل السيارات والطائرات والإلكترونيك نحو ثلث الصادرات، التي لم تعد تعتمد كثيراً على المواد الأولية والأحفورية والطبيعية كما كانت قبل عقد من الزمن، على رغم استمرار أهمية المعادن في مجموع الصادرات.

وباع المغرب ما قيمته 44 مليار درهم من الفوسفات ومشتقاته، خصوصاً إلى أسواق الدول النامية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. وكان الفوسفاط المصدر الأول للعملة الصعبة في المغرب قبل 30 عاماً، وتراجع إلى المرتبة الخامسة بعد عائدات الصناعة والزراعة والسياحة وتحويلات المغتربين المقدّرة بنحو 250 مليار درهم.

وأكد مكتب الصرف أن صادرات المهن العالمية الجديدة ارتفعت 14 في المئة سنوياً من 49 مليار درهم عام 2013 إلى 73 مليار عام 2016، وقُدرت بنحو 80 ملياراً خلال العام الماضي، وهي مهن تندرج ضمن منظومة التصنيع الدولي والتسويق الإقليمي للسلع المتعددة المصدر، وتشمل السيارات والطائرات والاتصالات والصناعات الغذائية والملابس والحياكة.

وتمثل الصناعة رهاناً كبيراً للاقتصاد المغربي الذي يتطلع إلى أن يكون ضمن 20 دولة الأولى في صناعة أجزاء السيارات وتركيبها خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تصدير نحو مليون وحدة سنوياً بحلول عام 2020. وتتنافس شركات السيارات الأوروبية على افتتاح مصانع ومراكز تجميع في بعض مدن المغرب، خصوصاً طنجة التي حازت على حصة الأسد من خلال مصنع "رينو داسيا" في ملوسة الذي ينتج نحو نصف مليون عربة سنوياً.

وانضمت إلى القائمة شركة "بيجو ستروين" عبر مصانعها في القنيطرة شمال الرباط لإنتاج 200 ألف عربة ومثلها من المحركات، موجهة أساساً إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. واكتفت "فولكسفاغن" الألمانية حالياً بتصنيع قطاع غيار طرازاتها في المغرب، من دون تركيب العربات، وهو التوجه ذاته الذي تسلكه "فورد" التي افتتحت مصانع في المنطقة الحرة في طنجة لتزويد فروعها في أوروبا بأجزاء مصنعة في المغرب.

وكانت الشركة الأمريكية افتتحت مكاتب للبيع والتسويق في الدار البيضاء، وهي تتفاوض مع الحكومة المغربية لنقل بعض مصانعها من إسبانيا إلى شمال المغرب. وتكتفي السيارات اليابانية بتصنيع الأجزاء وبعض قطع الغيار في المغرب عبر فرعها "يازاكي".

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، مولاي حفيظ العلمي، أن 12 شركة عالمية لصناعة السيارات عبرت عن رغبة في إنشاء مصانع تجميع في المغرب، مستفيدة من الخبرة المحلية والقرب الجغرافي من الأسواق الكبيرة وقواعد المنشأ التي تستفيد منها الصادرات.

وتستعد شركة "بي واي دي" الصينية لافتتاح المصنع الأول للسيارات والشاحنات الكهربائية في شمال المغرب، تكون موجهة إلى الجيل الجديد من النقل العام داخل المدن الكبرى في أفريقيا والشرق الأوسط، عبر التخلي عن محركات الديزل لمصلحة محركات كهربائية غير ملوثة.

وتتنافس فرنسا والصين على الاستفادة من خطة التصنيع المغربية عبر شراكة إنتاج "كوبرودكشين" أو بناء مدينة صناعية بالكامل، مثل مشروع مجموعة "هيتي" الصينية في طنجة بكلفة 10 مليارات دولار.

وفي مجال الطائرات التي يصدر منها المغرب أكثر من مليار دولار سنوياً، يتوقع أن تبدأ شركة "بومباردييه" الكندية تجميع أولى طائرات "سيريس جيت" في الدار البيضاء ونقل بعض وحداتها من بلفاست في إرلندا إلى المغرب والمكسيك. وكانت "بوينغ" و "إرباص" أنشأتا مصانع للأحبال الكهربائية والمقاعد والألياف ومقصورة الطائرات في بعض مدن المغرب.

وتتجه المشاريع الصناعية الأجنبية في المغرب نحو إعادة التصدير، وهو نوع من تقاسم الخبرة والأرباح وتلقي الاستثمارات والعملة الصعبة. وتعتقد الرباط أنها طريق ضرورية للدخول إلى نادي الدول الصناعية، على غرار تجربة كوريا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا قبل عقود، وتمثل الخبرة المغربية حالياً بين 50 إلى 60 في المئة في الصادرات الصناعية الإجمالية، وتسعى الرباط إلى رفعها إلى 80 في المئة خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، أشارت مصادر في وزارة الصناعة إلى أن تنويع الإنتاج سيساعد على توسيع أفق الأسواق على غرار التجربة الصينية قبل عقدين. ويطمح المغرب إلى التوسع في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء وجعله بوابة للاستثمار والخدمات المالية والمصرفية بين الشرق الأوسط والقارة السمراء وأسواق الاتحاد الأوروبي.

ولكن التحدي الأكبر يكمن في الموارد البشرية وقدرة المنظومة التعليمية على توفير الكوادر والكفاءات المطلوبة لهذا النوع من الصناعات الحديثة. وكثيراً ما يُعاب على التعليم في المغرب عدم مراعاته التطورات التقنية والعلمية، ما يزيد معدلات بطالة الخريجين على رغم ضخامة الموارد التي تنفق على التعليم والتربية والمقدرة بنحو 63 مليار درهم سنوياً.