ظهرت تفاصيل جديدة في قضية دركييْن متابعين على خلفية التخابر مع بارون مخدرات بالجماعة الترابية مجاط التابعة لإقليم شيشاوة واتخذ الملف مجرى آخر، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، عشية أمس الاثنين بسنة سجنا نافذة في حق الدركي الأول، بينما قررت تبرئة الدرك الثاني من التهم المنسوبة إليه. وأوضح مصدر مقرب من الملف في حديثه ل"الأيام 24" أن الدركي الأول متزوج وأب لابنين ويقطن بالجماعة الترابية ذاتها صدر في حقه حكم بالإدانة تمثّل في سنة سجنا نافذة، فضلا عن غرامة مالية قدرها 5000 درهم بسبب وجود أدلة دامغة ضده تثبت تورطه في حيازة واستهلاك المخدرات وكذا الارتشاء وإفشاء السر المهني، في حين تمت تبرئته من تهمة الاتجار في المخدرات.
الدركي الثاني متزوج وأب لطفل، أخلي سبيله بعد أن قضت المحكمة المذكورة وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية بعدم متابعته بتهمة التخابر مع بارون مخدرات استنادا إلى قرينة البراءة ولعل المثير في هذه القضية هو خلقها رجّة بالمنطقة وبالمدينة الحمراء على اعتبار أنها مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، إضافة إلى ممارسة الرذيلة.
ولم تكن الإدانة والتبرئة الجديد الوحيد في هذه القضية، بل وبعد أن تمّ الحكم على بارون المخدرات بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية حددت قيمتها في 5000 ألف درهم على خلفية الاتجار في المخدرات، قضت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أمس الاثنين وخلال الجلسة ذاتها، بسنة أخرى في حقه بعد أن اعترف بقيامه بالوساطة في الدعارة بمنزله وجلب الفتيات للدركيين لقضاء ليالي حمراء.
الملف برزت شرارته قبل فترة، بعد أن وضَع بارون مخدرات بدوار "أسبيوية" التابع للجماعة الترابية مجاط، شكاية بين يدي الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، يقرّ فيها حيازته لتسجيلات صوتية تثبت حصول أحد أفراد القوات المساعدة وثلاثة دركيين على مبالغ مالية مقابل تسهيل مهمة ترويج المخدرات بالمنطقة بعيدا عن الأعين، قبل أن يحسم في الجهة المتابِعة للقضية على اعتبار أن الملف له علاقة بما هو جنحي تلبسي.
وتأتي هذه المستجدات المتعلقة بقرار المحكمة على بعد ساعات قليلة من التئام لقاء يجمع القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش ورؤساء المراكز الترابية لشيشاوة.
