فضائح ميراوي والسكوري ترسم سيناريو الوداع

ياسمين أشريف

بمناسبة افتتاح الموسم السياسي الجديد، وفي ظل التوترات المتصاعدة التي تكتسح قطاعات إستراتيجية كالتعليم والصحة والعدل، يعتلي حديث تعديل حكومي وشيك صدارة النقاش لدى متابعي الشأن السياسي، في مشهد تغلب عليه ملامح البؤس والهلع، البادية جليا على محيا بعض الوجوه السياسية، التي راكمت تجارب متتالية من الإخفاق، جراء التدبير غير المعقلن لملفات تتطلب الحسم والجدية، مما يترك تساؤلات مفتوحة حول المستقبل القريب للحكومة، خصوصا وأن الأوضاع الحالية باتت تفرض ضرورة ضخ دماء جديدة في التركيبة الحكومية، لتخفيف الاحتقان الذي تشهده البلاد، وبالتالي استعادة الثقة المتآكلة لدى مختلف مكونات المجتمع، من خلال صياغة سياسات يقظة ترقى وطول الانتظار.



وكخطوة استباقية اتخذها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتهدئة رفقائه في الأغلبية قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لهذا السنة، تأهبا لأي استغناء محتمل عن أحد الوزراء، سارع أخنوش إلى عقد اجتماع استعجالي رفقة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد، لتبادل وجهات النظر فيما يخص مجموعة من الملفات في كل قطاع على حدة، لتدارك الإهمال الذي لحقها جراء منهجية الاستخفاف التي دأب على اتباعها بعض المسؤولين الحكوميين مند لحظة استوزارهم، مما دفع رئيس الحكومة إلى إخفاء معالم تقصير زملائه، من خلال مناقشة كل قطاع على حدة، لتدارك ما يمكن تداركه.


ويبدو أن الأنظار هذه المرة ستظل متوجهة إلى احتمالية الاستغناء عن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد تورطه في فضائح متتالية كان آخرها، ملف طلبة كليات الطب، الذين يقاطعون تكويناتهم لمدة ناهزت السنة، مرورا بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، الذي اتضح أنه نظام أجوف بالرغم من حجم التمويل المالي الذي خصص له، لتبدأ أشغال تعبيد الطريق لتوديع ميراوي بلا رجعة.


ويرى البعض أن يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل و الكفاءات، يستحق وبجدارة لقب التميز في قائمة أكثر الوزراء المغضوب عليهم، خصوصا بعد الاخفاق الواضح ل"اوراش" كبرنامج كان من المفترض أن يوفر عشرات الآلاف من فرص الشغل، لتعرف مستويات البطالة أثناء قيادته للوزارة ارتفاعا غير مسبوق، كنتيجة حتمية لسوء تدبيره للقطاع، بالإضافة إلى قانون الإضراب الذي لا يزال يقبع في رفوف التماطل، ناهيك عن إشكال التكوين المهني الذي تسبب في احتقان اجتماعي هو الاخر بسبب التعاطي الصامت للوزارة الوصية مع مطالب مستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني المتعلقة بالزيادة في الأجور وهو ما يطرح وبشدة فرضية استغناء حزب "البام" عنه، درءا لأي لعنة يمكن أن تلحق بالحزب.