لماذا يرفض مناهضو التطبيع تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة؟

لا يزال الملتمس التشريعي الذي توصلت به الحكومة المغربية في الأيام القليلة الماضية، بشأن تجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، يثير ضجة داخل الأوساط الحقوقية، التي عبّرت عن رفضها جملة وتفصيلا لهذا الملتمس "خوفا من الوقوع في مغبة زعزعة الاستقرار وسيادة المملكة المغربية"، ومن إتاحة "فرصة التجنيس للمستوطنين والجنود الإسرائليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".



وكانت الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قد أعلنت عن تلقيها ملتمسا تشريعيا يطالب أصحابه ب"منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة"، مشيرة في بيان عبر موقع "البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة" إلى أن "الملتمس وُجه إلى رئيس مجلس النواب".



وحسب الوزارة ذاتها، فإن أصحاب الملتمس يطالبون ب"تمتيع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة بحقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة إلى إدماجهم في المجتمع".



وتفاعلا مع هذا الموضوع، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، إن "الشخص الذي رفع هذا الملتمس لا يمثل أي هيئة أو جهة معينة، وإنما هو مدفوع للقيام بهذه الحركة البلهلوانية التي ليس لها أي أساس قانوني أو أخلاقي"، مبينا أن "تجنيس اليهود لا يطرح أي مشكل، وإنما تجنيس اليهود الصهاينة الذين قاموا ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين هو الذي لا يمكن أن يكون".



وأوضح ويحمان، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هؤلاء تسقط عنهم تلقائيا الجنسية المغربية ومستحقاتها، وهذا وفق الفصل 19 من قانون الجنسية، حيث إن حمل السلاح في كيان آخر يؤدي إلى إسقاط الجنسية، علما أن دولة إسرائيل تفرض على شبابها أداء الخدمة العسكرية".



ويرى ويحمان، أن "كل اليهود المغاربة من أصل صهيوني هم مجرمون بمقتضى القانون والأخلاق، شأنهم شأن الذين عادوا وتم اعتقالهم بتهمة الانتساب إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، لذلك على الدولة المغربية الالتزام مع شعبها ومع مؤسساتها".



وحذر ويحمان، "من أي تفاعل مع هذه الحركة من قبل المسؤولين المغاربة، لأنها حركة جديدة لشباب مغرر بهم"، لافتا إلى أن "هناك فريق قانوني رفع دعوى قضائية بإسم الحقوقيين وأصحاب الرأي ضد الأشخاص الذين رقصوا بالشعار المغربي ونعتوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالصهيوني".


وأشار ويحمان، إلى أن "هذا وجه آخر من أوجه التطرف لذلك سيدفعنا هذا الأمر إلى سحب الجنسية على من يتوفر عليها، وسنبذل كل الجهود من أجل مواجهة هذا العبث الصهيوني الجديد".