هل فشل دي ميستورا في إرغام الجزائر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟

يبدو أن النظام الجزائري مقتنع بأن آلية الموائد المستديرة التي يدعو إليها مجلس الأمن، عن طريق مبعوثه الأممي، ستيفان دي ميستورا، ستفضي بلا شك، إلى وضع حل نهائي لملف الصحراء المغربية، في ظل المكتسبات الدبلوماسية والسياسية التي يحققها المغرب،.عبر انتزاع مواقف داعمة لمبادرة الحكم الذاتي، كحل واقعي ووحيد للنزاع المفتعل.
قال محمد بن سالم بنعبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان، إنه رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا، بهدف محاولة حلحلة ملف النزاع وإخراجه من دائرة الجمود، إلا أن هذا الأخير يصطدم بتعنت الجانب الجزائري، الذي لا يزال يرفض الاستجابة لنداءات دي ميستورا، وحتى لتوصيات قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تدعو الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا ومعنيا في النزاع المفتعل، للمشاركة الجادة والفعالة في آليات الطاولات المستديرة، مضيفا أن النظام الجزائر تعكف على خطاب سياسي تصعيدي ضد المملكة المغربية، الأمر الدي يقوض جهود المملكة في طي هدا النزاع المفتعل، عن طريق تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة.


وأكد محمد سالم أن تقارير دي ميستورا تؤكد أن الوساطة الأممية تواجهها أيضا عراقيل ميدانية، يسهر عليها خصوم المغرب، وبالأخص تلك المتعلقة بعرقلة العمل الميداني للبعثة الأممية المكلفة بوقف اطلاق النار في المناطق العازلة، بحيث تشير أيضا تقارير الأمين العام الأممي إلى عراقيل وخروقات عدة، خاصة فيما يخص التنصل من اتفاق وقف اطلاق النار بشكل رسمي، برفض ترخيص دوريات البعثة الميدانية وعرقلتها، ورفض استقبال وفود البعثة في المراكز العسكرية، التابعة للجبهة الانفصالية في تندوف، فضلا عن ضعف التواصل بين القيادات العسكرية لدى أعداء الوحدة الترابية.


ملامح الضغينة

في مقابل هذا الخطاب العدائي الذي تلتزم به خصوم المغرب، والذي يقوض خطوات المبعوث الأممي، أفاد المتحدث نفسه في تصريح ل"الأيام24″، أن تقارير دي ميستورا تشير إلى أن الخطاب الذي تتباناه المملكة المغربية يعد معتدلا ومتزنا، من خلال مرجعية الخطابات الملكية التي تصر على اليد الممدودة للخصوم، وتتجاوز عقد الماضي، في حين أن عداء الخصوم لا يقف فقط عند التصعيد السياسي، الإعلامي، والخطابي، بل يصل الأمر إلى قرارات نوعية كسحب السفير، وغلق الأجواء في وجه الطيران المغربي، وفرض تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين المغاربة، وكذا رفض تجديد اتفاقية الغاز لاوروبا عن طريق المغرب.


فشل دي ميستورا
في نفس السياق، اعتبر أحمد نورالدين، خبير في العلاقات الدولية ومتخصص في ملف الصحراء، أن المبعوث الأممي دي ميستورا، فشل في مهمته وفي مهام دولية سابقة، فهو يستحق عن جدارة جائزة أفشل مبعوث أممي، وموضحا أن هذا الاخفاق لا يتعلق فقط بعدم استجابة الجزائر لقرارات مجلس الأمن، فلا يمكن لأي متابع مطلع على الملف، أن ينتظر من الجزائر شيئا آخر غير عرقلة كل محاولة لإيجاد حل، ذلك لأن استمرار النزاع هو ما يخدم أجندتها الداخلية والاقليمية على حد سواء.


فضائح متتالية

أفاد نور الدين أن استمرار النزاع في الصحراء يعزز قبضة الجيش الجزائري على الدولة، وعلى الشعب، ويعزز سيطرته على موارد النفط والغاز، ويبرر الصفقات الفلكية لشراء الاسلحة، وما تُدرّه من عمولات بالمليارات، تذهب الى حسابات الجنرالات في سويسرا، وفرنسا واسبانيا وغيرها، كما أثبتت ذلك عدة شهادات من بينها ما ورد في كتاب "الحرب القذرة" حول جانب من الفضائح المالية لجنرالات الجزائر، وموضحا أن استمرار النزاع في الصحراء، حسب عقيدة الدولة الجزائرية المعادية للمغرب، يَحول دون مطالبة المغرب بالأراضي التي اقتطعتها منه فرنسا، وخاصة الصحراء الشرقية، هذا رغم كل الضمانات والتنازلات التي قدمها المغرب، بتوقيعه اتفاقيات ترسيم الحدود.


سبب آخر للتنحية

لفت الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء، إلى أن عجز دي ميستورا في مهمته ليس العامل الوحيد الذي يحكم أداءه بالفشل، فهناك أمر آخر يوجب استقالته أو إقالته، ذلك أنه تحدى المملكة المغربية في فبراير 2024، حين قام بزيارة إلى جنوب إفريقيا لإشراكها في مشاوراته حول الصحراء، وهو يعلم أن هذا البلد يتبنى، من دون تحفظ، الأطروحة الانفصالية، ويعترف منذ 2005 بما يسمى ب "الجمهورية" المعلنة في تندوف من طرف واحد، و الأكثر من ذلك، أن هذا البلد ليس معنياً بالملف إطلاقا، فهو جغرافيا يبعد بآلاف الكيلومترات عن منطقة النزاع، وليست له أي صفة سياسية أو دبلوماسية تخول له حشر أنفه في الصحراء.


طلب إقالة

ذكر المتحدث نفسه أن المندوب الدائم للمملكة، لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، سبق له أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، عن اعتراض المغرب بشكل قاطع وحاسم على تلك الزيارة، ومع ذلك تحدى "دي مستورا" المملكة المغربية، وقام بزيارته تلك، وعلى هذا النسق، دعا احمد نور الدين الخارجية المغربية للمطالبة بسحب الثقة من هذا المبعوث، الذي فشل في مهمته، وتجاوز حدود وظيفته، وتحدى الطرف الرئيس في النزاع وهو المملكة المغربية، فعلى الخارجي أن تقلب الطاولة على الممثل الاممي وتطالب بإقالته، حتى لا يتكرر سيناريو سلفه المبعوث "كريستوفر روس".