أرباب محطات الوقود يشكون تراجع المبيعات

يشتكي أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب من تراجع مبيعات محطات الخدمة بشكل، يصرفونه بالكبير، بسبب انتشار المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني.



وقالت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان لها، إن "هذه الممارسات التجارية غير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود".


وسجلت الجامعة أن "الوضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاأت تليق بمغرب القرن 21، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة".


وأعربت الهيئة عن قلتها لتنامي السوق الموازية للمحروقات في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب "الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية".


فدور هاته المحطات، يضيف المصدر ذاته، أضحى مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.


وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والمتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، مشددة على أنها دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية.