من بوابة الأمم المتحدة..هذه مفاتيح المغرب لحل نزاع الصحراء

ط.غ

منعطف حاسم يدخله ملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة، وذلك باستقراء لقرارات مجلس الأمن الأخيرة، التي تؤكد حقوق المغرب المشروعة والتاريخية على ترابه. تطورات يرى فيها خبراء ضرورة لدفع الملف خارج اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، والتي لم تعد تأت على ذكر مبدأ تقرير المصير والاستفتاء في تقاريرها حول الصحراء المغربية؛ فقد أقبرته وصارت تتحدث عن مقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا سياسيا.


ويرى متتبعون أن الوقت قد حان للانتقال ‬إلى ‬مرحلة التغيير ‬في ‬ملف ‬الصحراء ‬المغربية. والذي يبدأ أساسا من سحب الملف من اللجنة الرابعة وبتنسيق تام مع الأمين العام للأمم المتحدة واللاعبين الكبار على الساحة الدولية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا دائمتي العضوية بمجلس الأمن، والداعمتين لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.


في السياق، أكد محمد الخلودني أستاذ القانون العام أن طرح سحب الملف من اللجنة الرابعة يعززه جمود الموقف الجزائري الرافض للحضور ومناقشات الموائد المستديرة واصرارها على أنها ليست طرفا في النزاع الاقليمي، بالاضافة الى رفضها لاحصاء للرهائن في تندوف.


وأضاف في حديثه ل"الأيام 24″ أن سياسة الهروب إلى الأمم التي تنهجها الجزائر، دفعت في المقابل، جبهة البوليساريو إلى التمرد على وقف اطلاق النار وإعلانها من طرف واحد دخولها في حرب بدعم جزائري على المغرب، وهذا يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية قانونية في الوضع، باعتبار أن المنظمة الدولية تجدد مهمة المينورسو لمراقبة الوضع وتوثيق انتهاكات البوليساريو.

واعتبر أن مجلس ‬الأمن، ‬وهو ‬الأصل ‬في ‬الأمم ‬المتحدة. باقي ‬اللجن ‬والهياكل ‬مجرد ‬فروع، ‬هو ‬الجهاز ‬الأقوى ‬والحاسم ‬فضلا ‬عن ‬كونه ‬يعترف ‬بمشروعية ‬بالحكم ‬الذاتي ‬المغربي ‬بوصفه ‬مبادرة ‬جدية ‬تتسم ‬بالمصداقية.‬ موضحا أن سحب ملف النزاع المفتعل من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أصبح واقعا وبات مسألة وقت لأجرأة القرار.

وبحسب المحلل السياسي، فإن المغرب هو من قام بوضع ملف الصحراء باللجنة الأممية لتصفية الاستعمار سنة 1963، وإسبانيا، القوة المستعمرة، انسحبت من الصحراء وفقا لمطلب المغرب باعتبار اتفاقية مدريد بين كل من اسبانيا والمغرب وموريتانيا في نونبر 1975″، مشيرا إلى أنه "اعتبارا لأن القوة المستعمرة إسبانيا اليوم تؤيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فإن الوقت حان لسحب قضية الصحراء من هذه اللجنة".