الولايات المتحدة تعارض قرار اللجنة الأممية الرابعة بتنفيذ إعلان "منح الاستقلال"

وسط معارضة أمريكية جديدة لبعض نقاطه، اعتمدت اللجنة الرابعة لإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة قرارا جديدا يهم قضايا النزاع عبر العالم، بما فيها ملف الصحراء المغربية.
وجاء في نقاط القرار ما يسمى "تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، وهو ما رفضته ممثلية الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، التي قالت إن "واشنطن تشعر بالفزع إزاء إقرار هذه النقطة التي تعتبر قديمة".
وبحسب المصدر ذاته فإن "الولايات المتحدة الأمريكية ستصوت ب'لا' على القرار الذي يواصل تجاهل السياسة الصحيحة والشواغل القانونية لواشنطن".
وأكدت ممثلية واشنطن بالأمم المتحدة أن "تقرير المصير لأي ساكنة كانت يجب أن يمارسه الجميع وليس فئة محددة فقط"، مبينة أن "ما يأتي في هذا القرار ليس ملزما، ولا يعكس أبدا القانون الدولي أو ينص عليه".
وفي وقت رفضت الولايات المتحدة الأمريكية مضامين القرار، خرجت جبهة البوليساريو من خلال من يسمى "ممثلها في الأمم المتحدة" ل"الترحيب بقرار اللجنة الرابعة، وخاصة نقطة 'تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة'"، متجاهلة "غياب أطروحة الاستفتاء من جديد".
وفي سياق متصل دعا القرار سالف الذكر "جميع أطراف النزاع المفتعل ( المغرب/ البوليساريو/ الجزائر/ موريتانيا) إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي".
دولة القانون لا الشعارات
البشير الدخيل، القيادي السابق بجبهة "البوليساريو"، يرى أن "الرفض الأمريكي يجسد أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات وقانون، وليست دولة الشعارات".
وأضاف الدخيل لهسبريس أن "الولايات المتحدة الأمريكية ظلت منذ السبعينيات رافضة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة دون الإجابة عن الأسئلة كاملة، وهو الحال لدى الصحراء المغربية".
وأشار القيادي السابق في جبهة "البوليساريو" إلى أن "واشنطن تعي جيدا أن رفض الاستفتاء سببه غياب عملية الإحصاء في مخيمات تندوف".
"هذا المشكل سياسي بالدرجة الأولى، وبه أربعة أطراف، وليس طرفين كما تزعم البوليساريو، في حين أن الحل هذا يأتي بالحضور إلى الموائد المستديرة عبر نقاش سياسي يرضي الجميع"، يقول المتحدث عينه.
وأفاد الدخيل بأن "هذا القرار في صالح الموقف المغربي، إذ تم إقبار العديد من القرارات التي مازالت البوليساريو تطبل لها، وتم اعتماد القرارات الأخيرة التي تشدد على مسؤولية الجزائر، وتدعو إلى حل واقعي".
في الأخير اعتبر المتحدث سالف الذكر أن "هذا المشكل أصبح سياسيا وليس استعماريا، وسحبه من اللجنة الرابعة أمر ضروري للغاية".
تجسيد للاعتراف الأمريكي
من جانبه سجل محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن "الموقف الأمريكي ينسجم مع القرارات التي سبق أن اتخذتها الإدارة الأمريكية بخصوص نزاع الصحراء المفتعل، خاصة مسألة الاعتراف بمغربية الصحراء".
وأورد سالم عبد الفتاح لهسبريس أن "هذا الرفض ينسجم أيضا مع تفضيل الولايات المتحدة الأمريكية مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 على المقترحات غير الواقعية للجبهة الانفصالية".
وبين المتحدث سالف الذكر أن "هذا القرار في صالح المملكة المغربية، لأنه يشير إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، التي أشادت بمخطط الحكم الذاتي".
"القرار يهمل الإشارة إلى الاستفتاء الذي تسعى الجبهة الانفصالية إلى الترويج له بقوة، وسبق أن طمسته الأمم المتحدة في قراراتها، في مقابل دعوتها إلى حل سياسي واقعي"، يقول رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان.
واعتبر المتحدث عينه أن "سحب ملف الصحراء من اللجنة الأممية الرابعة أمر مهم، خاصة في ظل تراجع الدعاية الانفصالية".
وخلص سالم عبد الفتاح إلى أن "التطورات الأمنية التي كرست السيادة المغربية، والمواقف الدولية المعترفة بالأقاليم الجنوبية المغربية، تسرّع من وتيرة طي الملف وانكشاف المشروع الانفصالي المهدد للاستقرار في المنطقة".