الأحزاب السياسية بطنجة تستعد للانتخابات المقبلة بشكل مبكر

يبدو أن الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية، دخلت في مرحلة "التسخينات" استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المنتظر اجراؤها سنة 2026، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك بعد إطلاق حزب الأصالة والمعاصرة الذي يرأس جماعة طنجة في شخص منير ليموري، ومجلس عمالة طنجة أصيلة الذي يقوده محمد أحمايدي، برنامج "الأبواب المفتوحة" التي تهدف إلى تعزيز التواصل الميداني مع المواطنين بعاصمة البوغاز.


وفي نفس السياق، يعمل التجمع الوطني للأحرار على إعادة هيكلة تنظيماته المحلية، بقيادة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك عن طريق تعزيز العنصر النسوي داخل المشهد السياسي المحلي بالمنطقة وتوطيد قواعده الشعبية، في ظل الخلافات التي تعيشها الأحزاب السياسية الأخرى على غرار حزب الاستقلال والاتحاد الدستوري.



وأكدت مصادر مسؤولة بجماعة طنجة أن "وتيرة تحركات الأحزاب السياسية يجب أن ترتفع نظرا لقرب موعد الانتخابات التشريعية"، مبينة أن "هناك أحزاب سياسية أو ما يصطلح عليها ب"الدكاكين الحزبية" تفتح مقراتها فقط عند كل محطة إنتخابية، علما أن الأنشطة الحزبية يجب أن تستمر طوالة السنة وليس فقط عند قرب موعد الانتخابات".



وأضافت مصادر "الأيام 24" أن "الحياة السياسية بالمغرب تتكون من الأحزاب التي تعمل على تأطير المواطنين المغاربة، وذلك عن طريق الأنشطة الميدانية كالأبواب المفتوحة والندوات والمحاضرات إضافة إلى الوقفات والمسيرات والاحتجاج"، مشيرة إلى أن "أي حزب يحق له القيام بهذه النشاطات التي ليس لها علاقة بالاستحقاقات الانتخابية".



وتابعت أنه "يجب على جميع المتدخلين تشجيع الأحزاب السياسية لتعزيز مثل هذه الأنشطة التي لها طابع سياسي حزبي، وأن الأحزاب من حقها تنظيم أنشطة لتقريب المواطنين من التوجهات السياسية للبلاد أو تبسيط الرؤية الحزبية للمهتمين بالشأن المحلي".



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "المرافق العمومية يجب أن تستغل بقدر المساواة بين الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والمواطنين، وليس من حق أي جهة أو شخص أن يستعمل هذه المرافق لقضاء مآربه الشخصية، أو يستخدم سلطته خارج عن المساطر القانونية".