زلزال الحوز..بين جرأة التصريحات الحكومية وملامح الاخفاق

بعد مرور عام على الزلزال الذي شهده الحوز في الثامن من شتنبر سنة 2023، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، يتفق معظم سكان المنطقة على أن العنوان البارز لتدبير الحكومة لمواجهة آثار هذه الكارثة هو العشوائية والمحسوبية والإقصاء.

وبالرجوع إلى الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة، لترمير الآثار الجسيمة التي لحقت بالمنطقة، ومقارنته بالظروف التي لا يزال السكان المتضررون يتخبطون فيها، يتبين أن تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التي تنوه بجهود الإعمار التي تواصلها السلطات المعنية، كإشارة لاستعادة هذه المناطق عافيتها، تشوبها اللاواقعية.


وهو ما أكده عمر أربيب، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، حيث قال، إنه وبعد مرور أكثر من سنة على واقعة الزلزال، ما زالت عملية إعادة بناء المنازل المتضررة لم تتجاوز 16٪، أي حوالي 10 آلاف منزلا فقط.


وأضاف أربيب أنه حسب التصريحات الرسمية للحكومة فإنه تمت إعادة تأهيل 165 مؤسسة تعليمية فقط من أصل ألف مؤسسة على مستوى أكاديمية مراكش، تسلمت المديريات الإقليمية 85 مؤسسة في شهر شتنبر، لتظل أشغال تهيئة المؤسسات المتبقية جارية إلى حدود اللحظة، وهذا الوضع يؤكد أن نسبة الإنجاز ضئيلة جدا بنسبة تقل عن 20٪.


وتطرق أربيب كذلك في حديثه ل"الأيام24″، إلى إشكالية اخرى تتعلق بالأقسام المتنقلة بشيشاوة، حيث يلاحظ تأثر هذه الأخيرة بالتغيرات المناخية، الأمر الذي يفسر عدم نجاعتها كبديل للأقسام التعليمية التقليدية.

وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث نفسه أن التعويض الذي خصصته الحكومة لعملية إعادة البناء، والذي يوزع على ثلات دفعات، على أساس أن يتم توزيع 140 ألف درهم لفائدة المنازا المهدمة كليا، و80 ألف درهم بالنسبة للمنازل المهدمة جزئيا، تلاحظ أنه يتم تعميم التعويض الثاني فقط، وهو ما يثير الإستغراب.

ودعا أربيب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في عملية بناء المنازل، عوض منح الأغلفة المالية التي لم تسجل أي نتائج مرضية، وكذا تشديد الرقابة وفتح تحقيقات بخصوص بعض عمليات النصب التي تعرض لها بعض السكان، جراء وضعهم الثقة في بعض المقاولين المقترحين من طرف بعض رجال السلطة في المنطقة، حيث كان من المفترض أن يلتزموا بالوعد الذي قدموه للساكنة، شرط مساهمتهم بمبلغ مالي، لمباشرة عمليات البناء، ليتضح للساكنة في النهاية أنهم تعرضوا لعملية نصب واختلاس لأموالهم، إلى غيرها من الاختلالات.

وفي ظل تعثر الحكومة المغربية في تنزيل محتوى برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، فلا يمكن إلا أن نسائلها اليوم عن جدوى التصريحات الرسمية التي لا تمت للواقع بصلة، وعن كيفية تدبيرها للأغلفة المالية المهمة التي تخصص لترميم آثار وتداعيات الكارثة، وهل هي على دراية تامة بمختلف الخروقات التي يتوقع ارتباطها ببعض الحسابات السياسية الضيقة، أم أن الوضع الراهن ربما لاقى استحسان بعض الجهات المقربة من دوائر النفوذ، لهذا يتم انتهاج سياسة تبطيئ عمليات الإيواء والبناء عمدا إلى أجل غير مصرح به.