"البيجيدي" يعارض إلغاء الإعدام بالمغرب

مع إعلان المغرب عزمه التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خرج حزب العدالة والتنمية ليقلل من شأن الخطوة، معتبرا أن ذلك "لا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام".


وقال الحزب في بلاغ أعقب اجتماع أمانته العامة، إن اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام "لا يعدو أن يكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993".


وأكد "البيجيدي" على "موقفه المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي، وهو ما تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها".


وأشار الحزب إلى المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام و"الذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم".


وفي تعليقه على هذا المسار، قال "البيجيدي" إنه مسار "راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة".


وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قد أعلن الإثنين الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يعتزم التصويت، لأول مرة، لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024.



وأكد الوزير أن "هذا القرار يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق".


وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان يمثل "تغييرا تاريخيا" في موقف المغرب، علما أن المملكة امتنعت عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.