انتصار مغربي جديد!

في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب المعاصر، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة يوم الإثنين 9 دجنبر 2024 أمام البرلمان عن اعتزام بلادنا التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في 15 دجنبر 2024 بعد أن ظل المغرب طوال العشرين سنة الماضية يمتنع عن التصويت على القرارات التسعة السابقة للأمم المتحدة حول إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا، معتبرا أن هذه الخطوة تندرج في إطار تكريس دولة حقوق الإنسان، ولاسيما أن بلادنا راكمت جملة من المكتسبات الحقوقية، وتسعى إلى تعزيز مسارها الحقوقي في اتجاه أن تصبح نموذجا يحتذى على المستويين الإفريقي والعربي.
وتجدر الإشارة هنا في هذا السياق إلى أن تنفيذ آخر حكم بالإعدام بالمغرب يعود إلى حوالي ثلاثة عقود، وهو الحكم الذي كان قد صدر في حق المدعو قيد حياته محمد مصطفى ثابت مفوض الشرطة، الذي اتهم آنذاك بالاعتداء الجنسي على مئات النساء في ظرف ثلاث سنوات. ومنذ ذلك الحين وكلما اقترب موعد حلول اليوم العالمي لمناهضة الإعدام الذي يصادف العاشر دجنبر من كل سنة، يتجدد النقاش الحقوقي بالمغرب حول "عقوبة الإعدام" وتسارع عديد المنظمات الحقوقية بالمغرب وخارجه وفي مقدمتها "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" إلى مطالبة السلطات بضرورة التعجيل بحذفها من فصول القانون الجنائي.
ففي أحد تقاريرها السنوية، كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن معطيات صادمة حول "عقوبة الإعدام" بالمغرب، إذ تبين من خلاله أن المحاكم المغربية أصدرت ضمن أحكامها عشرة أحكام بالإعدام سنة 2021، وأن عدد السجناء المحكومين بنفس العقوبة في السنة ذاتها يبلغ 76 سجينا. وبالرغم من أنه طالما لجأت السلطات إلى تحويل "عقوبة الإعدام" إلى "السجن المؤبد"، فإنها ظلت تحتفظ بهذه العقوبة اللاإنسانية في المنظومة القانونية دون الاستجابة للمطالب الحقوقية الداعية إلى إلغائها بصفة نهائية، في ظل انعدام الوعي بمدى تداعياتها وغياب معارضة شعبية قوية، ومادامت تحظى بتطبيع من المجتمع، مما تعذر معه في كثير من المناسبات إقناع عدد من المغاربة بإلغائها…
وبالعودة إلى قرار اعتزام المغرب التصويت الإيجابي على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الذي جاء متزامنا مع الإعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا عن احتضان المغرب رفقة البرتغال وإسبانيا كأس العالم 2030، نجد أن منسوب الفرح تضاعف لدى الكثير من المغاربة وخاصة الحقوقيين منهم الذين سارعوا جميعا إلى تثمينه، حتى وإن جاء متأخرا بسبب ما ظل يعترضه من معيقات إيديولوجية، وخاصة في عهد حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين برئاسة كل من عبد الإله ابن كيران وسلفه سعد الدين العثماني، حيث ظل تمسكهما بالامتناع عن التصويت لفائدة "إلغاء عقوبة الإعدام"، علما أن المغرب كان ومازال يتوفر على نفس شروط الدول التي أقرت إلغاء هذه العقوبة، فضلا عن أن الفصل 20 من الدستور ينص على أن: "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"
إذ بينما عارضت الأمانة العامة لحزب "المصباح" توجه المغرب في منتصف الشهر الجاري دجنبر 2024 نحو التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معللة موقفها في بلاغ لها بكون "عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، لما تحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع وذوي حقوق ضحايا الجرائم التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي" وأضاف البلاغ أن "هذه العقوبة تسهم في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها"
فإن القرار حظي في المقابل بإشادة واسعة من قبل عديد الحقوقيين الذين يرون في التحاق المغرب بالدول المؤيدة لقرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا، مكسبا حقوقيا طالما طالبت بتحقيقه الحركة الحقوقية الديمقراطية واللجان المعنية، ويعد كذلك انتصارا لكل الأصوات التي ظلت تنادي بإلغاء هذه العقوبة، التي تتعارض مع دستور 2011 ومع الحق في الحياة المعترف به في القوانين الكونية والمواثيق الدولية. وفضلا عن أن الحق في الحياة أمرا مقدسا، فهذا القرار يعكس مدى انسجام المغرب مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويكرس إرادته في تعديل السياسة الجنائية الحالية في اتجاه تفعيل إلغاء "عقوبة الإعدام" من الترسانة القانونية…
إن إقدام المغرب على هذه الخطوة الجريئة للالتحاق بما يزيد عن 170 دولة ألغت "عقوبة الإعدام" أو أوقفت تنفيذها، يعزز بشكل واضح مكانته كدولة ملتزمة بتعهداتها في تعزيز حقوق الإنسان ومسايرة التحولات الحقوقية العالمية، ويبرهن مرة أخرى على سعيه الدؤوب إلى تحقيق العدالة الإنسانية وتفادي العقوبات التي يصعب تدارك أخطائها وتصحيحها، ومدى استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات الهادفة كذلك إلى دعم توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة"، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي محمد السادس في ترسيخ الحريات وضمان كرامة المواطنين وينسجم مع مقتضيات دستور 2011.