حراس السيارات يتمردون على عمدة البيضاء رافضين تجميد الرخص

بالرغم من مرور أزيد من 12 يوما على دخول قرار تعليق تسليم إصدار الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والعربات والدراجات في شوارع وأحياء مدينة الدار البيضاء إلى حيز الوجود، إلا أن نشاط استغلال المرافق العمومية الخاصة بوقوف السيارات من طرف أصحاب السترات الصفراء مايزال متواصلا، في تمرد صريح على تعليمات عمدة البيضاء نبيلة الرميلي، التي طلبت في مذكرة إدارية، من رؤساء مجالس المقاطعات التابعة للجماعة عدم منح وتجديد الرخص المذكورة.


وعاينت "الأيام 24″، في جولة ميدانية وسط العاصمة الاقتصادية، انتشارا واسعا لحراس الأرصفة العمومية واستمرارهم فرض إتاوات على أصحاب السيارات والدراجات مقابل الركن، كما لو أن القرار الذي اتخذته السلطات الجماعية بالمدينة لا يعنيهم.


عبد الجليل، رجل خمسيني يتخذ من حراسة السيارات والدراجات بمحاذاة ملعب العربي بن مبارك "فيليب" نشاطا يعتمده كمصدر رزق وحيد، عبّر للصحيفة عن رفضه القاطع لقرار العمدة الرميلي، معتبرا أنه "صبّ فجأة دون سابق إشعار أو حوار مع المعنيين".


وقال هذا الحارس الذي يحوز رخصة مسلمة له من رئيس المقاطعة تثبت مشروعية نشاطه، إن معظم العاملين في هذا القطاع يؤدون ثمن كراء المرائب للجماعة، لذلك لا يمكن إنهاء مهامهم بين عشية وضحاها تمهيدا لتمكين الخواص والشركات الكبرى من تدبير هذا المرفق، وبالتالي تأزيم الوضعية الاجتماعية لآلاف الأسر الهشة".


المستشار الجماعي وعضو مجلس مقاطعة المعاريف المهدي ليمينة، أكد أن التوقف الفوري عن منح أو تجديد أي رخص فردية تتعلق بحراسة السيارات والدراجات والعربات، كان مطلبا ملحا للبيضاويين، لافتا إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تأهيل عدد من المدن المغربية المقبلة على احتضان تظاهرات عالمية، في مقدمتها "المونديال".


ولفت ليمينة في تصريح ل"الأيام 24″، إلى أن مبادرة مجلس المدينة تتسم بالجرأة، لكنها لا يجب أن تمس بحقوق فئة عريضة من الأشخاص الذين يزاولون نشاط حراسة السيارات بموجب عقود كراء من الجماعات، خاصة وأن من بينهم أيتام وأشخاص في وضعية إعاقة وأسر عدة تعيش تحت وطأة الفقر.



وأبرز الفاعل الجمعوي أن مجلس المدينة مطالب اليوم بالعمل على دمج هؤلاء الحراس ومنحهم فرص الاشتغال مع الشركات التي ستتولى أمر تدبير مرائب ركن المركبات، خصوصا وأن من بينهم أرباب أسر وشبان يؤمنون عيشهم.