أعادت جريمة قتل كان بطلها حارس سيارات "كارديان" بمدينة فاس، الجدل القائم منذ فترة حول ظاهرة "حراس السيارات" أو ما يعرف ب "أصحاب السترات الصفراء" إلى الواجهة. الجريمة التي كان ضحيتها شاب عشريني خلال أول أيام عيد الفطر، وقعت بعد نشوب خلاف بينه وبين حارس سيارات (مول جيلي أصفر)، حول مبلغ ركن دراجته النارية بموقف "باركينغ" يحرسه، رفض الضحية أداءه، ما أدى إلى عراك بينهما انتهى بمقتله. فإن اختلفت أسباب الجريمة فإنها توحدت مرة أخرى في رفع شعار المطالبة بالقضاء على ظاهرة حراس السيارات وتخليص شوارع المدن المغربية من "سطوتهم". "الصحراء المغربية" تطرقت للموضوع الذي وصل صداه إلى قبة البرلمان، وذلك من وجهة نظر أصحاب القطاع والمختصين، للوقوف على جوانب الظاهرة اجتماعيا وقانونيا وحقوقيا، والتي تلخصت في ضرورة تنظيم القطاع الذي أمسى يؤرق فئة عريضة من المغاربة ومتتبعي السياسات العمومية والشأن العام.
استغلال مواقف السيارات بداية ومن الناحية القانونية، فلابد من الإشارة إلى أن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي، الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، خاصة القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام. ورغم أن القانون واضح في هذا الشأن إلا أن ظاهرة حراس السيارات كشفت عددا من الإشكاليات القانونية حول تدبير هذه المرافق العمومية، ومنها لتفادي التصادم بين المواطن وهذه الفئة الكبيرة التي تستخلص عيشها من حراسة فضاءات عمومية ليلا ونهارا.
حملات اجتماعية ضد الظاهرة دفعت جريمة القتل بمدينة فاس، مرة أخرى، العديد من المغاربة النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المطالبة بشكل فردي أو عبر حملات جماعية تنظيم مهنة حراسة السيارات، وتشديد المراقبة على ممتهنيها والحد مما وصفوه ب "جشعهم" وتعسفهم". هذه الحملات التي تناسلت منذ عام 2019، كان مطلبها الأساسي "الحد من ظاهرة حراس السيارات العشوائيين، ممن يعطون لأنفسهم الحق في ابتزاز المغاربة، والتعامل معهم بعدوانية تصل إلى حد السب والقذف والتهديد والاعتداء الجسدي". وإن اتخذت الحملات أسماء متعددة إلا أنها انطلقت من مدن مختلفة، وشكلت حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي "تحذر من خطر من يمارسون المهنة بشكل عشوائي، وتنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات، تحث السلطات والمسؤولين على التدخل لتخليص شوارع وأزقة المدن من سطوة أصحاب السترات الصفراء والبرتقالية، خاصة من يطالبون المواطن بدفع مبالغ مضاعفة تفوق التعريفة المنصوص عليها قانونا"، وكذا "الحد من تصرفاتهم العدوانية، والإكثار من وضع مرائب السيارات القانونية"، مستنكرين عدم تدخل السلطات المعنية لردعهم "ما ينذر بخطورة وجب على السلطات تحمل تبعاتها والتحرك للقضاء عليها".
500 ألف حارس بالدارالبيضاء في تواصلنا مع سعيد المهتدي، المنسق العام للجمعيات المهنية والحقوقية بجهة الدارالبيضاء بقطاع حراسة السيارات، ورئيس الجمعية المغربية "سند"، والكاتب العام للجمعية الوطنية لاتحاد شركات الاستغلال والتدبير، يعتقد، تعليقا على الحملة الأخيرة، أنه "لا يمكن وضع حراس السيارات جميعا في خانة واحدة والمطالبة بمنعهم من ممارسة هذا العمل بناء على حدث وصفه بالاستثنائي والمعزول". وبلغة الأرقام قال المهتدي إنه "حسب الإحصائيات غير الرسمية التي وقفنا عليها يوجد 500 ألف حارس للسيارات بالبيضاء وحدها ما بين الليل والنهار، وعندما نقول 500 ألف حارس نقول 500 ألف أسرة، وبالتالي لا يمكن المطالبة بمنع كل هؤلاء الحراس من مزاولة المهنة وإنما محاربة أماكن ركن السيارات العشوائية وغير المرخصة ومن يشتغلون فيها وضرورة تنظيم القطاع".
حالتان لحراس السيارات أشار المهتدي إلى أن القطاع يجري تدبيره وفق قرارات تنظيمية يؤطرها القانون. وإن كان يوجد أصحاب الرخص القانونية إلا أنه لم يخف وجود من يشتغلون في الفوضى والعشوائية، مضيفا أن هناك حالتين في قضية حراس السيارات، فهناك أصحاب الرخص القانونية لاستغلال وتدبير أماكن ركن السيارات والدراجات التي حصلوا عليها من طرف السلطات المختصة، ويمارسون عملهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ويدرون مبالغ مالية شهرية مهمة على خزائن الجماعات الترابية، وهناك من يخرقون القانون ويتعلق الأمر بفئات عريضة من "أصحاب السترات الصفراء" تمارس في مناطق غير مرخصة وهي النقطة المفصلية في القضية. وأكد المهتدي أن حراس السيارات الذين يشتغلون وفق الضوابط القانونية، يطالبون مرارا وتكرار بإصلاح القطاع واجتثاث هذه الفئة من هذا القطاع، لأنها "تسيء لمهنة تضم عددا كبيرا من المواطنين الذين يشتغلون بشكل قانوني".
أنماط متعددة للتدبير من وجهة قانونية، قال رئيس جمعية "سند" إن هذه الرخص القانونية تمنحها الجماعات الترابية التي خول لها القانون صلاحيات مطلقة في تنظيم الشوارع والأزقة والباحات العمومية باعتبارها مرافق عمومية، لافتا إلى أن هناك أنماطا متعددة للتدبير الجماعي، تتجلى في طلبات العروض، ما يدر أرباحا طائلة على الجماعات الترابية، أو انتداب شركات تفويض مثل شركة التنمية المحلية بالدارالبيضاء المعروفة اختصارا ب "الصابو"، أو بمنح امتياز الحصول على الرخص الاجتماعية التي تقدم للأرامل والأيتام وبعض أصحاب الشهادات العليا وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تبقى رهينة بأداء إتاوة على كل متر في الرصيف محددة في 3 دراهم، ويؤدي الإتاوة حسب الأمتار التي يحرسها، وهذه الفئة تضخ في خزينة المجلس مبالغ مالية كبيرة، يستطرد المتحدث.
مشروع لتدبير القطاع منذ 2016 اعتبر المهتدي أن هناك مجموعة من المعطيات التي تغيب عن المواطنين وهو ما جعل الحملة ضد "أصحاب السترات الصفراء" تنتشر بشكل واسع، كاشفا بالقول "قدمنا للعمدة السابق للبيضاء سنة 2016، مشروعا يتماشى وتطلعات سكان المدينة، شريطة الاستغناء عن خدمات شركة التنمية التي تدبر القطاع، كما وقع في العديد من المدن الأخرى بأحكام قضائية، لكن دون جدوى، وننتظر التفاعل مع مقترحاتنا لإصلاح القطاع وتنظيمه خاصة في العاصمة الاقتصادية".
ضرورة المتابعة القضائية بخصوص حادثة فاس، قال المهتدي "إننا دائما نطالب بضرورة تطبيق القانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خرق القانون، ونحن ضد أصحاب السترات الصفراء الذين يقومون بالابتزاز والاعتداء على المواطنين في الشارع، ما يستدعي المتابعة القضائية لتحقيق الردع وتخليق القطاع"، لكن من جهة أخرى، أكد أن "الحملات التي شنت على أصحاب السترات الصفراء كانت بناء على جهل بعض المواطنين بمجموعة من المعطيات، وبالمبادرات الكثيرة لأصحاب القطاع القانونيين من أجل المساهمة في تنظيمه".
غياب قانون منظم بتوجهنا للأستاذ سعيد معاش، محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ورئيس جمعية مهنية للمحامين، حول القوانين المنظمة، صرح بالقول "بداية لا يوجد أي قانون ينظم مهنة حارس السيارات بالمغرب، وهذا يفسر الفوضى والتسيب الكبيرين اللذين يشهدهما هذا القطاع، والذي وصل حد غطرسة وهيمنة أصحاب مواقف السيارات غير المنظمة مع ما يصاحب ذلك من ابتزاز المواطنين وتعريضهم للعنف، حيث يتحول أحدهم بمجرد ارتدائه صدرية صفراء إلى حارس سيارات ويفرض سلطته على المواطنين". وشدد المحامي معاش على أن هذه الظاهرة "أصبحت مقلقة جدا في الشارع وأصبحنا وكأننا أمام "فتوات" وجباة يستخلصون مبالغ مهمة من المواطنين بطرق ملتوية يختلط فيها التسول بالنصب وبالتهديد". وبالعودة للجانب القانوني، فسر المتحدث أن "استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام. ثم هناك الظهير الشريف رقم 1.21.74 الصادر في 14 يوليو 2021 بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي نص على أنه لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لاسيما الحق في الأصل التجاري". واعتبر الأستاذ معاش أن "هذا المستجد القانوني جعل العديد من الجماعات الترابية تصرح بأنها لم ترخص لأي شخص باستغلال أي مكان في مجالها، وأنه لا يحق لأي كان ادعاء حجز أماكن للوقوف المخصص إلا بناء على قرار يصدره رئيس الجماعة، مع إلزامية تثبيت لوحات بذلك". وأشار المحامي بالقول إنه "رغم وجود كل هذه القوانين إلا أنه السلطات المختصة، للأسف، فشلت في فرض تطبيق القانون في الشارع ، وإلزام الجميع باحترامه ومازالت هاته الظاهرة في تنام".
الحاجة لنصوص قانونية صارمة وبخصوص مقترحات الحلول القانونية لهذه الإشكالية، أكد المحامي معاش أن "الحاجة اليوم ماسة إلى تنظيم هذا القطاع بنصوص واضحة وصارمة، والاستفادة من تجارب بعض الدول التي سنت قوانين لمحاربة العشوائية في حراسة السيارات ومنها مصر حيث حدد "قانون السايس"، وهو قانون جديد، شروط لابد من توافرها في الأشخاص الذين سيقومون بحراسة السيارات من بينها، ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وحاصل على رخصة قيادة سارية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة". كما ينص القانون على أن "رخصة العمل "سايس" سارية لمدة ثلاث سنوات، تتراوح قيمتها بين ألف وألفي جنيه مصري (63 و127 دولارا) شهريا، للأماكن التي تستوعب من سيارة إلى 20، ومن ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه (127 و190 دولارا) للأماكن التي تستوعب أكثر من 21 سيارة، وذلك للأفراد العاديين أو من يتبعون لشركة". القانون نفسه، يوضح المتحدث، "يعاقب من يمارس نشاط تنظيم وحراسة السيارات من دون ترخيص بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه (ما يناهز 63 دولارا) ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (نحو 318 دولارا) أو بإحدى العقوبتين". وشدد الأستاذ معاش على أن "أي فشل في محاربة هاته الظاهرة ينذر -لا قدر الله - بمزيد من الاصطدامات والحوادث بين المواطنين ومن يدعون حراسة السيارات، خصوصا أن الأمر أصبح يشبه مواجهة مفتوحة".
