حراس السيارات مهددون بالاختفاء من شوارع البيضاء

شرع مجلس المدينة الدار البيضاء في وضع مجموعة من عدادات الأداء عن ركن السيارات في شوارع المدينة، حيث يم الإعداد لمنع حراس السيارات من الوقوف في الشوارع التي ظلوا لسنوات مسوؤولين عن حراسة السيارات بها.
وتم وضع العدادات في جميع شوارع منطقة المعاريف وعين الذياب، حيث من المرتقب بداية العمل بها ابتداء من الأسبوع المقبل، وفق ما أكد محمد أبو الرحيم، النائب الثالث في مجلس مدينة الدارالبيضاء.
أبو الرحيم أكد في تصريح لليوم 24، أن وضع العدادات كان مبرمجا في الولاية السابقة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، مضيفا أن المجلس الحالي قام بإدخال بعض التعديلات عليه، خاصة فيما يتعلق بالفائدة التي سيحصل عليها المجلس من الشركة المكلفة بتدبير ركن السيارات لتتم المصادقة على التعديلات في شهر فبراير الماضي.
وأكد أبو الرحيم، أنه من المنتظر تعميم عدادات الأداء في جميع شوارع البيضاء، باستثناء الشوارع الشعبية، لافتا الانتهاء إلى أن الهدف من وضع هذه العدادات هو تنظيم حركة السير في المدينة.
وأشار أبو الرحيم أن المجلس منكب على وضع دراسة لإنشاء مرآب للسيارات في أهم الشوارع البيضاء، للتخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده المدينة.
ومن المنتظر بعد الشروع في العمل بالعدادات في معظم شوارع البيضاء أن يتغير ثمن التذكرة من درهيين للساعة إلى درهميين لأربعين دقيقة.
تعميم عدادات الأداء على ركن السيارات، آثار استياء حراس السيارات، الذين اعتبروا أنها ستتسبب في بطالتهم، خاصة وأن المجلس رفض هذه السنة تجديد رخص حراس السيارات، مع العلم أن هذه الرخص تجدد سنويا.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، كشف اخيرا عن غياب الترخيص المسبق لنصب العدادات فوق الملك العمومي الجماعي وعدم تطبيق الإتاوات المترتبة عنها، مشيرا إلى لجوء الشركتين إلى نصب الكماشات عند ركن السيارات دون أداء واجبات الوقوف، بدل البحث عن حلول بديلة لهذا الفعل الزجري.
ولاحظ تقرير المجلس عدم حصر الجماعة الحضرية للدار البيضاء لأماكن الوقوف التي يفترض تفويتها للاستغلال بواسطة تراخيص اجتماعية، وممارسة المقاطعات، دون تفويض، لاختصاصات مخولة حصربا للجماعة الحضرية للدار البيضاء.
وسجل التقرير استفادة أشخاص لا يوجدون في حالة اجتماعية هشة من الرخص الاجتماعية، وانتشار واسع لحراس السيارات غير المرخص لهم، وممارسة " حراس الليل" لأنشطتهم دون ترخيص.