هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف عدد المعتقلين الذين سيفرج عنهم بأول مرحلة من اتفاق غزة

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، إن 1737 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، لقناة "العربي" القطرية، أوضح فارس، أن "الأسرى الذين سيتحررون في المرحلة الأولى هم 1737 أسيرا، بينهم 296 من أصحاب الأحكام العالية".

وأشار إلى أن "عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم، مرتبط بالتأكد من ظروف الأسرى الإسرائيليين في غزة، ومعرفة عدد الأحياء منهم والقتلى"، وهو ما لم تفصح عنه حركة حماس، بسبب ظروف الإبادة والدمار الهائل في القطاع.

وقال فارس أن الاحتلال الإسرائيلي "مصمم على إبعاد عدد من الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم"، مبينا أن "التعنت الإسرائيلي أدى إلى تأجيل إطلاق سراح القادة في المرحلة الأولى".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حماس أن رئيسها بالضفة الغربية زاهر جبارين، بحث مع فارس، صفقة الأسرى وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم بما يليق بهم.

وقالت الحركة، في بيان، إن جبارين، الذي يرأس كذلك مكتب الشهداء والأسرى في حماس، استقبل فارس، بحضور حامي هيئة شؤون الأسرى خضر شقيرات، وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، والقياديين بالحركة محمود مرداوي وجاسر البرغوثي.

وأضافت أن الاجتماع بحث "مستجدات الصفقة وتبادل الأسرى، وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم، بما يليق بتضحياتهم وتضحيات شعبنا الفلسطيني".

ولم تحدد حماس مكان عقد الاجتماع، لكن فارس، سبق أن توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين الماضي، "للتأكد من معايير إنجاز صفقة تبادل الأسرى"، في ظل التحركات المكثفة التي كانت جارية آنذاك لبلورة اتفاق نهائي لها.

ويعدّ فارس، من أبرز المسؤولين الفلسطينيين المختصين بقضايا الأسرى، حيث أسس وتقلد على مدى سنوات رئاسة نادي الأسير الفلسطيني، قبل أن يعينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين عام 2023.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وإضافة إلى إجراءات أخرى مثل وقف مؤقت للعمليات العسكرية، وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في غزة وفتح معبر رفح وتعزيز دخول المساعدات عبره، يشمل الاتفاق في مرحلته الأولى الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا في غزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات.

وسيكون ذلك مقابل الإفراج عن 1977 أسيرا فلسطينيا وفق ما أفاد موقع "واي نت" الإخباري العبري الخاص، و1737 أسيرا حسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 95 معتقلا فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم الأحد المقبل، كدفعة من الأسرى الذين سيُفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

لكن المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح، أكد في بيان بوقت لاحق، أن "تلك القائمة تحتوي على خلل واضح يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، فضلا عن تضمنها تواريخ ميلاد ل10 أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم".

ودعا شريتح، وسطاء الصفقة في قطر ومصر، إلى "وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكا في الشارع الفلسطيني، ولدى عائلات الأسرى".

يذكر أن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة تتعلق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج القطاع.

أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نونبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.