هل يمكن للاحتلال إعادة اعتقال "الأسرى المُحررين" كما حدث في "صفقة شاليط"؟!

هوية بريس – وكالات
صرح مسؤولون في حركة حماس، وفي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن من ضمن شروط اتفاق تبادل الأسرى عدم إعادة اعتقال الأسرى، الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب ذات التهم التي اعتقلوا بسببها.
ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي"، عن مسؤول ملف الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، زاهر جبارين، قوله: "لا ضامن للجانب الإسرائيلي، ونعلم أنه لا يلتزم بأي اتفاقات ومواثيق طالما لم يكن ملزما بذلك".
وتابع: "إضافة للبند الذي تم وضعه في شروط الاتفاق، هناك ضامن آخر وهو الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين".
من جانبه، قال القيادي في حماس، هشام قاسم، إنه "لا ثقة في الإسرائيليين فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقات".
ومضى، بقوله: "ليس لدينا ثقة في عهود أو مواثيق مع الجانب الإسرائيلي، وتجربتنا معه خير برهان على نقضه للعهود وعدم التزامه بالمواثيق والاتفاقات، فهو يعمل على إغراقها بالتسويف والتأجيل والمماطلة وعدم التنفيذ".
وأشار قاسم إلى أنه "تم طرح مسألة عدم إعادة اعتقال الأسرى بعد انتهاء الحرب على غزة على الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة، ومن ضمن بنود الاتفاق ما يلزم إسرائيل بذلك".
ومضى قاسم، قائلا: "كما أن اتفاق الهدنة يتم أمام الجميع، وما نأمله أن تمضي عملية التبادل كما تم التخطيط لها، والفصائل تتابع بشكل دقيق تنفيذ الصفقة والاشتراطات، التي التزم بها الجانب الإسرائيلي للوسطاء".
وأضاف: "إسرائيل أعادت اعتقال 48 جرى تحريرهم في صفقة "وفاء الأحرار"، التي تمت عام 2011″، في إشارة لما عُرف إعلاميا ب"صفقة شاليط"، والتي أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل إفراج حركة "حماس" عن الجندي الأسير الإسرائيلي، جلعاد شاليط.
ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، اليوم السبت، وسيتم بموجبها الإفراج عن 14 أسيرا صهيونيا مقابل نحو 42 فلسطينيا.
ويوم أمس الجمعة، أفرجت السلطات الصهيونية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، فيما أفرجت حماس عن 13 صهيونيا من النساء والأطفال، و10 تايلنديين وفلبيني واحد.