تضخيم الأرقام مقابل الدعم.. شراكة وزارة الفلاحة بجمعية مربي الأغنام تثير شبهات

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري بالتحقيق في الشراكة التي تجمع وزارته بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.


وقال حموني إنه يتوفر على معطيات، في انتظار نفيها أو تأكيدها من قبل الحكومة، تنطوي على شبهة الإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، مما يعتبر، بحسبه، "أمرا خطيرا إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفا يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقع خطير اقتصاديا واجتماعيا".


وأضاف البرلماني حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة أن أسئلة أخرى تثار حول "مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسّابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات"، غير مستبعد أن تكون قد طالته اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية، خاصة وأن بعض الكسابة يشتكون من عدم توصلهم بمستحقاتهم من الدعم العمومي.


وتضطلع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي ترتبط مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات، بدور محوري في قطاع تربية الأغنام والماعز، حيث تشرف على شبكة واسعة تضم آلاف المربين وملايين رؤوس الماشية، كما تتولى مسؤولية تطوير سلسلة اللحوم الحمراء وتوزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي.


هذه المهام والشؤون المناطة بالجمعية المذكورة، اعتبرها برلماني "الكتاب" رشيد حموني ضمن سؤاله إلى وزير الفلاحة، "تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية"، داعيا البواري إلى الكشف عن التدابير التي سوف يتخذها من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج.