غياب الشفافية وتضخيم أرقام القطيع.. اختلالات جمعية مربي الأغنام والماعز تصل إلى البرلمان

وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية"، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالبه فيه بالتحقيق في معطيات تتعلق بتدبير شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز.
وأشار حموني في سؤاله إلى أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز هي تنظيم مهني يرتبط مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات ضخمة، تشمل جوانب تدبيرية ومالية ومهنية. وتتولى الجمعية مهاما تدخل في صميم صلاحيات الهيئات العمومية، حيث تشرف على شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين رؤوس الأغنام والماعز.

كما أكد أن الجمعية تضطلع بمهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز. وأشار إلى أن الجمعية تعتبر مرجعا للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.
وطالب حموني بالتحقيق في المعلومات التي تروج حتى بين منخرطي الجمعية حول وجود اختلالات، أبرزها تضخيم حجم القطيع لبعض السلالات فقط بهدف الحصول على دعم لقطعان غير موجودة في الواقع. وحذر من أن هذا الأمر، إذا ثبت، يُعد تزييفا يُربك التخطيط الفلاحي، مما قد تكون له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
كما أثار أسئلة حول شفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي الماشية، وما قد يشوبه من اختلالات، بالإضافة إلى شكاوى بعض تجمعات المربين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم من الدعم العمومي. وأشار إلى وجود تساؤلات حول اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية محتملة.
ودعا حموني وزارة الفلاحة إلى الكشف عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، خاصة فيما يتعلق بأي "تفويض مباشر أو غير مباشر" للتصرف في المال العام. كما طالب باتخاذ تدابير للتحقق من صحة المعطيات المتداولة وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.