البرلمان الأوروبي يدين الجزائر

ط.غ

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الجزائر بسبب ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير على خلفية اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، داعيا الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ موقف صلب ضد "النظام الذي وصفه بالاستبدادي".


وصادق البرلمان الاوروبي بأغلبية ساحقة بلغت 533 صوتًا يقضي بإدانة توقيف السلطات الجزائرية في 16 نونبر 2024، للكاتب بوعلام صنصال.


ودعا القرار الجزائر إلى "احترام حرية التعبير في البلاد؛ حيث إن أماكن تواجد صنصال بقيت مجهولة لأكثر من أسبوع بعد اعتقاله، ومُنع في خلال هذه الفترة من التواصل مع عائلته ووكيله القانوني، بما يخالف القانون الدولي؛ وخضع للاستجواب في غياب محاميه، بما يخالف حقه في محاكمة عادلة؛ وأسندت إليه استطرادًا تهم تتعلق بجرائم متصلة بالأمن القومي بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهو حكم غالبًا ما يستخدم بحق منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ وأُدخل المستشفى مرات عدة".



وفي تفاصيل القرار أن "الجزائر وقّعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وتعهّدت باحترام حرية التعبير وتعزيزها بما يتوافق توافقًا كاملاً مع التزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ودستورها؛ وأدخلت تعديلات جديدة أُقرّ إدخالها على قانون العقوبات عام 2024 فرضت قيودًا كبيرة على حرية التعبير".


واعتبر المصدر ذاته أن "حرية التعبير تدهورت في الجزائر، مع تراجع البلاد إلى المرتبة 139 وفق تصنيف مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024؛ نظرا لوجود ضغوطًا متنامية تمارس على الصحافيين وغالبًا ما يلاحقون ويحتجزون؛ إذ ما لا يقل عن 215 شخصًا هم قيد الاحتجاز في الجزائر بوصفهم سجناء رأي، على حد قول مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر؛ علاوة على تزايد الرقابة، والمحاكمات والعقوبات الشديدة بحق وسائل الإعلام المستقلة، التي غالبًا ما تُتهم بالتآمر مع قوى خارجية ضد الأمن القومي".



واستند البرلمان في قرار إدانة الجزائر على كون "الاتحاد الأوروبي صرف 213 مليون يورو بين عامي 2021 و2024 إلى الجزائر بموجب البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات".


وأعرب البرلمان الأوروبي عن "إدانته لتوقيف بوعلام صنصال واحتجازه داعيا إلى الإفراج عنه فورًا وبدون شروط، مستنكرا عمليات التوقيف بحق غيره من الناشطين، والسجناء السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان جميعهم وغيرهم ممن احتجزوا أو صدرت بحقهم الأحكام بسبب ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والكاتب تادجديت محمد ويدعو إلى الإفراج عنهم"



وحث البرلمان الأوربي "مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووفد الاتحاد الأوروبي على مجاهرة السلطات الجزائرية بمخاوفها، وتنظيم بعثة طبية لتقييم حالة صنصال الصحية".


ودعا البرلمان الاوروبي "السلطات الجزائرية إلى إعادة النظر في جميع قوانينها القمعية المقيّدة للحريات، وتحديدًا المواد 87 مكرر، و95 مكرر و196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري وفي استقلالية القضاء، صونًا لحرية الصحافة التي كرّستها المادة 54 من دستور الجزائر".