بلغت 900 في المائة.. شركات المحروقات جنت أرباحا قياسية من جيوب المغاربة

بعد مرور حوالي شهر على حملة المقاطعة التي دعا إليها مغاربة ضد 3 منتوجات مغربية، أبرزها محطات وقود شركة "إفريقيا"، لا يزال نقاش ارتفاع أسعار المحروقات مطروحا، خصوصا الديازيل، وهو الأكثر استعمالا بالمغرب، حيث بلغ سعره أزيد من 10 دراهم في جل محطات الوقود المغربية.

ومنذ رفع الدولة دعمها عن هذه المواد الحيوية قبل ثلاث سنوات، والأسعار ترتفع بشكل قياسي خلافا لما تعيشه السوق الدولية، وهو ما اثار استياء المغاربة، خاصة أن أسعار المحروقات تنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية.

التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، في نسخته الأولى التي سربت للصحافة قبل أشهر، كشف أن الشركات المكلفة جنت ارباحا تضاعفت بأزيد من 900 في المائة بعد التحرير، وهو ما جعل الشركات الموزعة والتي تستورد وتخزن المحروقات المستفيد الأول من تحرير القطاع وجنت أرباحا غير متوقعة.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، عمر بلافريج، أن التقرير التركيبي حول المحروقات الذي ترأس لجنة إعداده عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية، لم يتضمن أي اشارة إلى كون شركات توزيع المحروقات قد استفادت من تحرير القطاع وحققت ارباح خيالية نتيجة ذلك، معتبرا أن تلك الأرباح غير أخلاقية.

ودعا بلافريج أعضاء مجلس النواب إلى استدعاء أرباب الشركات العاملة في مجال المحروقات من أجل دفعهم إلى تقديم التبريرات الواضحة بشأن الأرباح التي حققوها بعد تحرير المحروقات، مشيرا أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 17 مليار درهم منذ تحرير السوق قبل عامين ونصف.

واعتبر أن تلك الأرقام المحققة كأرباح، على الرغم من قانونيتها، إلا أنها غير أخلاقية ولا تراعي واقع الشعب المغربي، مؤكدا أن 17 مليار درهم من شأنها أن توفر النقل المجاني لجميع تلاميذ المغرب طيلة سنة كاملة، داعيا إلى عدم ترك تلك الشركات دون محاسبة، مُطالبا باجبارها على إرجاع تلك الأرباح لخزينة الدولة وسن قانون يحدد هامش الربح الأقصى في مجال بيع المحروقات.